البيضاويين : على وقع غياب حافلات النقل “شركة بيس “

النجاري نجيب . كازاكود أنفو

عاشت مدينة الدار البيضاء اليوم على وقع ازمة النقل ، بعد قرار إنهاء العقد المبرم بين الشركة التي فوض لها تدبير قطاع النقل بالدار البيضاء ونواحيها ” شركة بيس ” ، ومؤسسة التعاون بين الجماعات ” البيضاء ”

بعد أن فوجئت الساكنة البيضاوية المتوجهة صباح الأربعاء نحو عملها، بغياب مجموعة من الخطوط مما أثار سخطا داخل صفوف الطلبة والمواطنين ، مما دفع المواطنين اللجوء إلى انتقاء سيارات الأجرة الكبيرة التي ساهمت في حل المشكلة ، رغم استنكار الراكبين لبعض الزيادات من طرف بعض الانتهازيين ، مما يطرح عدة تساؤلات عن دور المراقبين في هذا الإطار والجهات المسؤولة عن القطاع للحد من هذه التجاوزات .
من هنا تطرح عدة تساؤلات حول مصير نقل البيضاويين وهل ستنجح تصريحات عمدة مدينة الدارالبيضاء في الندوة الصحافية التي عقدت في ذات الموضوع حل هذا المشكلة والاستراتيجية التي ستتبعها للحفاظ على هذا القطاع العمومي ، وهل ستتحمل “شركة بيس ” تبعات إنهاء العقد المبرم بينها وبين الجهات المعنية .
ومرد هذا الشلل حسب مصادر نقابية ، دخول المستخدمين والسائقين في إضراب عن العمل ، قصد حل مشاكلهم العالقة والاستجابة لمطالبهم وصرف مستحقاتهم من طرف شركة ” مدينة بيس ” .
متى تحل هذه الأزمة ، التي تؤرق البيضاويين من جراء النقل العمومي الذي عرف في الآونة عدة مشاكل هيكلية وتنظيمية ، وتسيب كبير ، حيث أصبحت الحافلة مرتعا لكل انواع المشاكل ، انطلاقا من الإكتظاظ وامتناع جل الركاب تأدية ثمن التذكرة ، والتجاوزات التي شابت الرقابة والمراقبة ،مرورا باهتراء الأسطول ، وغياب الصيانة، وتعرض الحافلات إلى كل أنواع التخريب، حيث أن الجيل الجديد ، تشكلت لديه ثقافة المجانية بامتطاء الحافلة وترديده ” الطوبيس ديالنا ” ، مع ما ترتب عن هذا الشعور من لامبالاة وسلوكات شادة وسرقة …
فهل يسترجع النقل العمومي هيبته ، على غرار الطرامواي ، بالضرب على كل من تجاوز القانون ، وإلحاق أضرار بالحافلات وبالمواطنين وتفعيل وتطبيق القانون ، بتقديم خدمات موضوعية وجدية لهذا القطاع الذي يعد رافعة للإقتصاد المحلي والمغربي ، ليواكب بذلك المتغيرات الإقتصادية لمدينة الدار البيضاء ” المدينة المالية ” التي تعد القلب النابض للمملكة المغربية .

وقال عمدة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “مسؤولية استمرار المرفق ملزمة لشركة مدينة بيس”، مضيفا أن اجتماعا عقد على مستوى ولاية جهة الدار البيضاء سطات حمّل الشركة هذه المسؤولية.
وشدد رئيس المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، ضمن تصريحه، على أن “أي شكل من أشكال الضغط من خلال عدم أداء أجور المستخدمين أو نقص عدد الحافلات لن يثني المنتخبين عن القرار الذي اتخذوه، ومن يتحمل المسؤولية هي الشركة”، مضيفا أن كل ما يسمح به القانون سيتم تفعيله لضمان استمرار هذا المرفق.