نداء الى المسؤولين : ساكنة إقامة باب كاليفورنيا يدينون إعدام المساحة الخضراء .

نجيب النجاري
لم يستسغ سكان اقامات أبواب كاليفورنيا المتواجدة بحي  باشكو ، عودة الأشغال  بالبقعة التي كانت ملكا عموميا  مخصصة  لاحتضان حديقة  عمومية ،  تشكل متنفسهم  الوحيد ، والتي تحولت الى مشروع تشييد مؤسسة  تعليمية خصوصية من سبع طوابق، في خرق سافر  لقانون التعمير  والمساحات الخضراء .
وحسب مصادرنا فان البقعة العمومية تم تفويتها لاحد المنعشين العقاريين ، مما يطرح عدة تساؤلات حول الجهة التي فوتت ورخصت لإعدام حديقة ،تشكل المتنفس الوحيد لحي اهل بالسكان وتتواجد به مجموعة  من الإقامات الشاهقة ذات 7  طوابق  “اقامات كاليفورنيا  ” وتجاور ها عدة اقامات سكنية ومقاهي ومحلات تجارية.
ورغم التعرض الذي قامت به الساكنة، لدى المصالح المختصة سنة 2017 ، والمعاينة المتتالية للوقوف على الخروقات ، تم إيقاف المشروع .
ليفاجأ السكان مؤخرا باثبات ووضع لوحة إشهار للورقة التقنية للمشروع وبداية تهيئ  الارض البالغ مساحتها 5000 مترو مربع وبداية تنفيد عملية بناء المدرسة الخصوصية ذات سبع طوابق .
وأمام هذا الوضع الخطير ، تستنكر الساكنة وبشدة ، الخروقات الناجمة عن تفويت بقعة عمومية مخصصة للحديقة الى مشروع  الى موسسة خاصة ،  وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العمومية و الذي يمس في الصميم حياة الساكنة ، وما سيتمخض عن هذا المشروع من مشاكل جمة ،والذي سينعكس سلبا على المنطقة برمتها .
و يطالب السكان  الجهات  المسؤولة والعليا ،  التدخل فورا لحل هذه المعضلة ، بايقاف هذا المشروع وإعادة تهيئة الحديقة العمومية ، التي تشكل الفضاء الوحيد للأطفال والكبار ، والحد من زحف الخرسانة ، والخضوع لقانون التعمير الذي يتضمن المساحات الخضراء ، التي يتم تغييبها وإعدامها كليا .
وامام النقص الحاد من المساحات الخضراء وعدم توازن التوزيع المجالي للمساحات الخضراء ، وتوصيات المنظمات البيئية والصحية العالمية ، فان مدينة الدار البيضاء تعرف تراجعا كبيرا في المؤشر الأخضر ، وحتى لا تنضاف هذه المساحة الخضراء لهذا المؤشر وتكريس مفهوم التراجع .
ووفق مقتضيات الدستور في بعده البيئي، وعن تطبيق ماجاء في اللقاءات التحسيسية لرؤساء المقاطعات بإشكالية التنمية المستدامة للمساحات ا لخضراءواستحضارالجانب البيئي ”  بتوفير  بيئة صحية وسليمة للمواطنين والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة”  ، الا دليلا على إسهام المواطنين عامة في  تكريس الدستور  المغربي الجديد ، الذي يجب تطبيقه ، حفاظا على كرامة المواطنين .