النقابة المغربية للشغل تتراجع عن الإضراب لهذا السبب

أكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، تشبثها بموقفها الرافض لمشروع قانون الإضراب، مطالبة الحكومة، بالتراجع النهائي عنه.

ووسط الاحتجاجات التي يخوضها النقابيون والعمال المنتمون إليها، بمختلف أقاليم المملكة، ضمن ”شهر الغضب”، سجلت النقابة، أن مسار مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ينبغي أن يتوقف.

وأضافت في بلاغ لها، أنها لا يمكن أن تسمح باستغلال الظرفية الوبائية الحالية، في تمرير قوانين تتعلق بأهم حقوق العمال المغاربة.

ومنذ الضجة التي أثيرت حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وتراجع الحكومة، إثرها عن عرضه على البرلمان، كشفت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، رفضها لتكبيل حق العامل المغربي، في الإضراب، كأسلوب احتجاجي للتعبير عن مطالبه.

وأوضح الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في كلمة له في هذا السياق، أن الطبقة العاملة، تحملت خلال مرحلة تفشي جائحة ”كورونا”، صعوبات عديدة، وبالتالي لا يمكن مكافأة مجهوداتها بإخراج قانون للوجود، يكبل حقها في الإضراب.