وزارة الاتصال ستتقدم بصيغة جديدة بشأن مشروعي المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الوزارة ستتقدم بصيغة جديدة لمشروعي المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، من أجل استيعاب كافة ملاحظات المهنيين والناشرين.

وقال الوزير في جوابه على سؤال بشأن (مدونة الصحافة والنشر) خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، “سنعمل على التقدم بصيغة جديدة من أجل استيعاب كافة ملاحظات المهنيين والناشرين بشأن مشروعي المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين ونأمل أن يكون ذلك الأسبوع المقبل”.

وأشار إلى أن إرادة الحكومة في إخراج مدونة الصحافة والنشر “ثابتة” وتقوم على تعزيز وتعميق التشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع، مضيفا أنه تم تأجيل مدارسة والمصادقة على التعديلات التي قدمت الثلاثاء بالبرلمان، والتي بلغ مجموعها 120 تعديلا هم نحو 50 مادة تتعلق بالمشروع الأول (المجلس الوطني للصحافة) والمشروع الثاني (النظام الأساسي للصحفيين المهنيين) وذلك من أجل إعطاء مزيد من الوقت للجميع لمدارستها والمصادقة عليها.

وأضاف “تعاطينا بإيجابية مع الرأي الذي دعا إلى تأجيل المدارسة والمصادقة على التعديلات لمدة أسبوع، ولهذا تقرر أن يخصص ذلك يوم الأربعاء المقبل صباحا”.

وفي هذا الصدد، أعرب الوزير عن اعتقاده بأن الكم الهائل من التعديلات (120 تعديلا) التي همت نحو 90 مادة من المشروعين، يعكس حجم الاهتمام والإرادة الراسخة من أجل توفر المملكة على إطار قانوني متقدم وعصري للصحافة والنشر.

وأضاف أن التوجه الحالي يرتكز على المضي قدما في ترجمة أحكام الدستور، والاستجابة لانتظارات المهنيين والناشرين والوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب، وصيانة الحقوق والمكتسبات التي تحققت في الميدان، مشددا على أن “المس بأي حق مكتسب في كلا المشروعين كيف ما كان، هو خط أحمر لا يمكننا تجاوزه”. (و.م.ع)