مخاطر إعادة تدوير المنتوجات المنتهية الصلاحية: خطر صامت يهدد صحة المغاربة

متابعة : سعيد بيار://

في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الأمن الغذائي وضمان جودة المنتجات المعروضة في الأسواق، تبرز ظاهرة خطيرة تهدد صحة المستهلك المغربي بشكل مباشر إعادة تدوير المنتوجات المنتهية الصلاحية وإعادة طرحها للبيع.
هذه الممارسات الاحتيالية لا تمس فقط بحق المواطن في الحصول على غذاء آمن، بل قد تعرضه لمخاطر صحية جسيمة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

شبكات منظمة أو أفراد غير مسؤولين يقومون بجمع السلع منتهية الصلاحية من المحلات والأسواق الكبرى أو المخازن، ليعيدوا تغليفها أو تغيير تواريخ انتهاء الصلاحية عبر:

طباعة ملصقات جديدة.

إعادة تعبئة المنتجات في أغلفة حديثة.

خلط المنتجات المنتهية مع الطازجة دون إشعار المستهلك.

وغالباً ما تُباع هذه السلع بأسعار مغرية في الأسواق العشوائية أو حتى عبر بعض المحلات التي تغيب عنها الرقابة الصارمة.

تناول أغذية أو مشروبات منتهية الصلاحية يمكن أن يؤدي إلى:

تسممات غذائية حادة قد تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً.

التهابات معوية ومعدية تسبب مضاعفات خطيرة خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

مشاكل صحية مزمنة، مثل أمراض الكبد والكلى.

في بعض الحالات القصوى، الوفاة نتيجة تعرض الجسم لكميات كبيرة من السموم أو البكتيريا الضارة.

تبذل المصالح المختصة، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، مجهودات لمراقبة الأسواق وملاحقة المتورطين، عبر حملات تفتيش وحجز للمنتجات غير المطابقة للمعايير، مع تقديم مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء.

رغم ذلك، تبقى هذه العمليات محدودة أمام الانتشار الواسع للأسواق غير المنظمة وضعف وعي بعض المستهلكين.

التأكد من تاريخ الإنتاج والانتهاء قبل الشراء.

اقتناء المواد الغذائية من محلات موثوقة تخضع للمراقبة الدورية.

التبليغ الفوري عن أي منتج مشبوه عبر الرقم الأخضر: 080 100 36 37.

نشر ثقافة استهلاك مسؤولة تعتمد على الوعي واليقظة.

في ظل هذه المخاطر، تبقى مسؤولية حماية صحة المستهلك مشتركة بين السلطات، التجار، والمواطنين. الوعي الفردي، التشدد في المراقبة، وزجر كل من يتلاعب بصحة المواطنين هي مفاتيح التصدي لهذه الظاهرة، حتى نضمن لكل مغربي حقه في غذاء آمن وسليم .