في مشهد يختزل حجم الغليان داخل قطاع حيوي و حساس، فجّرت النقابة المغربية لمهنيي المستلزمات و المواد الصحية قنبلة من العيار الثقيل، ببيان ناري صدر عقب اجتماع ساخن جمعها بالمدير العام للوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية يوم الجمعة 25 أبريل 2025.
اللقاء الذي انتظره المهنيون لسنوات، تحوّل إلى منصة للتصعيد، حيث لم تتردد النقابة في كشف المستور و التنديد بـ”الشلل الإداري” و ” البيروقراطية القاتلة” التي تخنق أنفاس الشركات، و تدفع بالقطاع نحو الهاوية.
لم يعد الأمر يقتصر على تأخر بعض الملفات أو إشكال قانوني عابر، بل نحن أمام أزمة مكتملة الأركان. النقابة تحدثت عن:
- شلل في إصدار الشهادات و التراخيص رغم استيفاء الشروط.
- تمييز في معالجة الملفات بين شركات تحظى بالأولوية و أخرى تترنح في طوابير الانتظار.
- بيروقراطية تهدر الوقت و المال، و تهدد مئات الأسر التي تعيش من هذا القطاع.
في محاولة لامتصاص الغضب، أبدى مدير الوكالة نوعًا من الانفتاح، مُقرًا بوجود اختلالات، و متعهدًا بإصلاحات داخلية و تقييم شامل لعمل الإدارة. لكن النقابة، التي أظهرت حذرًا واضحًا، أكدت أن زمن الوعود قد ولى، و أنها لن تقبل سوى بإجراءات فورية و ملموسة.
ما بين التحذير الصريح و التصعيد الممكن، وضعت النقابة الكرة في ملعب الوكالة، مشيرة إلى أنها ستتابع الوضع عن كثب، و لن تتوانى في اتخاذ قرارات أكثر صرامة إن لم تتم الاستجابة الفعلية و السريعة لمطالب المهنيين.
في ظل تعثرات متراكمة و احتجاجات تلوح في الأفق، يبدو أن قطاع المستلزمات و المواد الصحية بات على حافة الانفجار. فهل تتحرك الجهات المعنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أم أننا أمام بداية لأزمة قد تُعطّل النظام الصحي برمّته؟