لفتيت: لا شرعية لتدخلات غير قانونية ضد سائقي تطبيقات النقل الذكي

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن أي تدخل من طرف جهات أو أشخاص لا يتوفرون على الصفة القانونية، بدعوى منع أنشطة النقل عبر التطبيقات الذكية غير المرخصة، يعد سلوكًا غير مشروع ويعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.

تصريح لفتيت جاء في سياق جواب برلماني على سؤال تقدمت به النائبة عزيزة بوجريدة حول التوتر المتصاعد بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية والعاملين عبر تطبيقات النقل الذكي، وهي التوترات التي شهدت في الآونة الأخيرة احتكاكات ميدانية ومشادات عنيفة في عدد من المدن المغربية.

وأوضح وزير الداخلية أن السلطات الأمنية تلتزم بضمان أمن وسلامة المواطنين، وتتحرك على الفور عند رصد أو التبليغ عن أي صدامات بين الطرفين، مؤكدا أن الجهات المختصة وحدها هي التي تملك الصلاحية القانونية للتعامل مع هذا الملف في إطار احترام القانون وتنظيم المهنة.

ويأتي هذا التوضيح الرسمي في وقت يعرف فيه القطاع تحديات كبيرة في التكيف مع التحول الرقمي في النقل الحضري، في ظل مطالب من المهنيين بإيجاد حلول تشريعية وتنظيمية تحمي حقوق جميع الأطراف وتحافظ على السلم الاجتماعي داخل القطاع.