ملايير الدعم الجمعوي تتحول إلى “ريع انتخابي”: جماعات ترابية تحت المجهر

سعيد بيار:// :

تشهد الساحة المحلية في عدد من الجماعات الترابية بالمغرب تفجّر جدل واسع حول طرق صرف الدعم العمومي المخصص للجمعيات، والذي تُقدّر ميزانيته السنوية بملايير الدراهم، يفترض أن تُوجه لدعم البرامج الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية. غير أن ممارسات عدد من المنتخبين تكشف عن واقع مغاير، تُطرح بشأنه تساؤلات قانونية وأخلاقية.

وبحسب معطيات متطابقة، يُستغل هذا الدعم، في كثير من الأحيان، كامتياز خاص يُوزع وفق منطق “القرب الانتخابي”، في غياب الشفافية والمراقبة الصارمة. حيث يتم تمكين جمعيات مقرّبة من المنتخبين من حصص الأسد من الميزانيات المخصصة، على حساب جمعيات نشيطة وذات أثر فعلي على الميدان.

الأخطر في الأمر أن هذا التوزيع يتم، في الغالب، خارج مقررات المجالس والدورات الرسمية، التي يُفترض أن تحدد لوائح الجمعيات المستفيدة بناءً على معايير واضحة وموضوعية. ما يفتح الباب أمام خروقات قانونية وشبهات استغلال النفوذ والمال العام في خدمة أجندات انتخابية ضيقة.

وتطالب فعاليات مدنية وحقوقية بضرورة تفعيل آليات المراقبة والمساءلة، وإحداث إصلاحات تشريعية تضمن توزيعًا عادلاً وشفافًا للدعم العمومي، يراعي الكفاءة والمردودية، بدل الولاء والانتماء السياسي.