فضيحة اختفاء 700 كرسي من جماعة دار بوعزة.. من المسؤول؟
دار بوعزة – كازاكود :
في واقعة مثيرة للجدل، تفجرت داخل أروقة جماعة دار بوعزة قضية اختفاء أزيد من 700 كرسي كانت ضمن ممتلكات مرأب الجماعة، دون وجود أي أثر رسمي لها أو توضيحات مقنعة حول مصيرها، ما أثار موجة استياء وتساؤلات عميقة في أوساط الساكنة المحلية والفاعلين المدنيين حول المسؤول الحقيقي عن هذا الاختفاء المريب.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الكراسي المختفية كانت مخصصة لمرافق عمومية، بعضها تابع لمصالح الجماعة وأخرى كانت تُستخدم في الأنشطة الثقافية والاجتماعية المنظمة لفائدة المواطنين. إلا أن عمليات الجرد الأخيرة أظهرت فجوة خطيرة في سجلات العتاد، حيث لم يُعثر على أثر لما يزيد عن سبعمائة كرسي، في غياب أي محاضر تحويل أو إتلاف رسمية.
وتزداد الشكوك حدةً في ظل الصمت المطبق الذي التزمته بعض الجهات داخل الجماعة، وسط مطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، خاصة في ظل ما يصفه البعض بـ”الاستهتار بأموال وممتلكات عمومية تُمول من جيوب المواطنين”.
من جانبه، عبر عدد من المنتخبين والمعارضين عن امتعاضهم من تكرار مثل هذه الفضائح، مطالبين رئيسة الجماعة بتقديم توضيحات رسمية للرأي العام المحلي، ونشر نتائج التحقيق إن تم فتحه بالفعل، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الواقعة، إن صحت تفاصيلها، تضع جماعة دار بوعزة أمام مرآة مساءلة حقيقية حول مدى احترامها لمبادئ الحكامة الجيدة، والنزاهة في تدبير الممتلكات الجماعية، في وقت تتصاعد فيه المطالب بمزيد من الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
هل يتجه عامل الاقليم الى فتح تحقيق رسمي عبر الجهات المختصة لمساءلة من تسبب في اتلاف هذا العتاد الممول من المال العام؟. الترقب سيد الموقف بجماعة دار بوعزة