دار بوعزة.. شكايات السكان ضد محلات بيع السمك عالقة ومصيرها الإهمال!

دار بوعزة: كازاكودانفو://

لا تزال شكايات ساكنة منطقة الرحمة 1 وتحديداً قاطني عمارة 44 بلوك 3، إلى جانب عدد من التجار المجاورين، تراوح مكانها دون أي تجاوب يُذكر من السلطات المحلية، رغم مرور أكثر من عشرة أشهر على توجيه مراسلة رسمية إلى رئيس جماعة دار بوعزة بتاريخ 27 دجنبر 2024، بشأن الأضرار البيئية والصحية التي تتسبب فيها محلات بيع السمك المنتشرة على طول الشارع الرئيسي للمنطقة.

ورغم استيفاء الشكاية لكافة الشروط الشكلية من توقيعات وأختام، فإن الجهات المعنية اختارت الصمت، وسط تصاعد حالة الاستياء والغضب في أوساط السكان الذين يواجهون يومياً معاناة حقيقية بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من تلك المحلات، إضافة إلى انتشار الحشرات وتراكم النفايات وبقايا الأسماك.

وفقاً لشهادات عدد من المتضررين، فإن المحلات المعنية لا تلتزم بأدنى معايير النظافة ولا تراعى فيها شروط السلامة الصحية المفروضة قانوناً، ما حول الشارع الرئيسي إلى نقطة سوداء بيئياً وصحياً، خصوصاً في فصل الصيف حيث تتفاقم الوضعية مع ارتفاع درجات الحرارة.

ويؤكد السكان أن استمرار هذا الوضع ألحق أضراراً مباشرة بجودة الحياة في الحي، ناهيك عن تأثيره السلبي على السير العادي للأنشطة التجارية المجاورة، في ظل انبعاث روائح تزكم الأنوف، وتكرار مشاهد تراكم القاذورات دون حسيب أو رقيب.

التقاعس المسجل من طرف جماعة دار بوعزة في التجاوب مع هذه الشكايات التي وُجهت عبر القنوات الرسمية، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى جدية المجلس الجماعي في حماية الفضاء العام وضمان بيئة سليمة لساكنة المنطقة، خاصة وأن النصوص القانونية المنظمة للأنشطة التجارية تلزم السلطات المحلية بتطبيق القوانين المرتبطة بالنظافة والصحة العمومية.

وتساءل عدد من المتضررين عن الأسباب الحقيقية وراء هذا “الإهمال المتعمد”، مبرزين أن صمت الجهات الوصية لا يخدم سوى مصالح المخالفين، ويضرب في العمق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي تنص عليه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

السكان المتضررون، ومعهم التجار، جددوا مناشدتهم للسلطات الإقليمية والمحلية من أجل التدخل العاجل لتصحيح الوضع، عبر تفعيل المراقبة الصحية وتنظيم أنشطة بيع السمك بما يحترم دفاتر التحملات والضوابط البيئية، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع يشكل خطراً حقيقياً على الصحة العامة.

وفي انتظار تفاعل فعلي وملموس من جماعة دار بوعزة والجهات المختصة، يبقى الأمل قائماً لدى الساكنة في أن تجد شكاياتهم آذاناً صاغية، وأن يتم إنصافهم بقرارات عملية تعيد الاعتبار للفضاء العام، وتضع حداً لمعاناة مستمرة منذ شهور.