سكان جماعة إيير بين مطرقة البناء العشوائى وقرارات المؤسسات الادارية

بقلم سعيد بيار://

يعيش سكان جماعة أيير حالة من البلوكاج العمراني منذ سنوات، إذ أصبح الحصول على سكن لائق يحترم أدنى شروط العيش الكريم حلماً بعيد المنال. فكل محاولة لتشييد مسكن تواجه بتعقيدات قانونية وإدارية، مردّها إلى الوضعية العقارية المعقدة للمنطقة، حيث تتكون أزيد من 90% من الأراضي من أراضي الجموع، وهي وضعية ما زالت تثير جدلاً كبيراً على مستوى التدبير والتفويت.
هذا الواقع أفرز توترات متكررة بين المواطنين والمؤسسات، بل وأحياناً بين المؤسسات نفسها، في ظل غياب رؤية موحدة وواضحة للتعامل مع هذا النوع من العقار الجماعي. ويُذكر أن جلالة الملك محمد السادس كان قد تطرّق في أحد خطاباته السامية إلى إشكالية أراضي الجموع، مؤكداً على ضرورة إعطاء الأولوية لذوي الحقوق وتمكينهم من الاستفادة من هذه الأراضي بشكل يحقق التنمية المحلية.

وفي المقابل، يجد المواطن الأييري نفسه اليوم محاصراً بين سندان العشوائية ومطرقة القوانين الزجرية، حيث لا يرى من مؤسساته سوى المنع والعقوبات، دون تقديم حلول عملية وواقعية تضمن له حقه في السكن وتحفظ كرامته الإنسانية.
ومع انسداد الأفق، بات العديد من السكان يخشون أن يكون البديل الوحيد هو السكن القصديري والصفيحي بدل العشوائي الإسمنتي، في تراجع خطير عن كل ما حققته البلاد من مكاسب في محاربة السكن غير اللائق.

إن الحق في السكن اللائق ليس ترفاً، بل حقاً كونياً ودستورياً، يفرض على السلطات الوصية الإسراع في إيجاد حل جذري ومنطقي لهذا الملف الشائك، عبر مقاربة تشاركية توازن بين متطلبات القانون واحتياجات الإنسان