سكان دوار العويسات والدواير المجاورة يطالبون بإحدات جماعة ترابية

عريضة رسمية

إلى السيد وزير الداخلية المحترم

الموضوع: طلب إحداث جماعة ترابية مستقلة باسم “جماعة بوعريس” – عمالة إقليم آسفي

سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد،

تنفيذاً للقرار الملكي السامي الداعي إلى تعزيز الجهوية المتقدمة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتقريب الإدارة من المواطن، وتحقيق العدالة المجالية والتنمية المتوازنة بين مختلف ربوع المملكة،

نحن الموقعين أسفله، سكان منطقة بوعريس التابعة للدواوير المنضوية تحت النفوذ الترابي لجماعة إيير بعمالة إقليم آسفي، نتقدم إلى وزارتكم الموقرة بهذه العريضة في صيغة استعجالية واحتجاجية، تعبيراً عن حالة التذمر والاحتقان المتزايد في صفوف الساكنة، نتيجة ما تعانيه المنطقة من تهميش ممنهج وإقصاء مستمر من أبسط حقوقها في التنمية والخدمات العمومية.

ويستند مطلبنا إلى مقتضيات الدستور المغربي وإلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يكرس مبادئ التدبير الحر وتقريب الإدارة من المواطن وتحقيق العدالة المجالية، غير أن الواقع الميداني بمنطقة بوعريس يعكس وضعاً مغايراً يتسم بالحرمان والتفاوت الصارخ مقارنة بباقي المناطق.

فرغم الكثافة السكانية المرتفعة والتوسع العمراني المضطرد، لازالت الساكنة تعاني من بعد مقر الجماعة وصعوبة الولوج إلى المصالح الإدارية والاجتماعية والصحية والتعليمية، في غياب شبه تام للبنيات التحتية الأساسية، مما يضطر المواطنين إلى التنقل لمسافات طويلة لقضاء أبسط أغراضهم الإدارية، في ظروف لا تليق بكرامة المواطن ولا تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقريب الإدارة وتحقيق التنمية الشاملة.

كما نسجل باستياء شديد استمرار استغلال الثروات الطبيعية للمنطقة، خاصة بدوار العويسات، عبر تواجد معمل للإسمنت وثلاث مقالع تدر مداخيل مالية مهمة على ميزانية الجماعة، دون أن يكون لذلك أي أثر ملموس على تحسين أوضاع الساكنة أو توفير مرافق عمومية أو مشاريع تنموية، وهو ما يشكل إجحافاً واضحاً وخرقاً لمبدأ العدالة في توزيع عائدات الاستثمار، ويثير تساؤلات مشروعة حول مصير هذه الموارد وكيفية تدبيرها.

إن استمرار هذا الوضع يتنافى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق تنمية عادلة ومنصفة، وينذر بتفاقم الاحتقان الاجتماعي وزيادة الشعور بالحيف والتهميش، مما يجعلنا نطالب، وبشكل مستعجل، بالتدخل العاجل لوزارتكم، عبر فتح تحقيق إداري وتقني جاد حول وضعية المنطقة، وإيفاد لجنة مركزية للوقوف على الاختلالات المسجلة، والشروع الفوري في مسطرة إحداث جماعة ترابية مستقلة باسم “جماعة بوعريس”، كمدخل أساسي لتحقيق الإنصاف المجالي ورد الاعتبار للساكنة.

وعليه، فإننا نؤكد تمسكنا بهذا المطلب المشروع، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الجماعة رافعة للتنمية المحلية، ونحتفظ بحقنا في سلوك كافة الأشكال القانونية والمشروعة التي يكفلها الدستور، في حال استمرار التجاهل والتماطل في الاستجابة لمطلبنا العادل.

وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.

والسلام.