وحدات طبية عسكرية ميدانية في قلب الجبال… مبادرة ملكية تعزز الأمن الصحي بالمناطق النائية

في تجسيد عملي للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى صون كرامة المواطن وضمان حقه في الولوج إلى الخدمات الصحية، جرى إحداث ثلاث وحدات طبية عسكرية ميدانية متكاملة بمناطق جبلية نائية، تعاني من صعوبات جغرافية ومناخية قاسية، وذلك في إطار مقاربة استباقية تستحضر البعد الإنساني والاجتماعي في تدبير الأزمات.
وقد شملت هذه المبادرة إنشاء مستشفيات ميدانية جراحية بكل من جماعة آيت محمد بإقليم أزيلال، وويرغان بإقليم الحوز، وتونفيت بإقليم ميدلت، وهي مناطق معروفة بوعورة تضاريسها وانخفاض درجات الحرارة بها خلال هذه الفترة من السنة، ما يزيد من معاناة الساكنة المحلية ويصعّب عملية الولوج إلى المؤسسات الصحية التقليدية.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتحسين ظروف عيش المواطنين بالمناطق القروية والجبلية، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية، خاصة في الظروف الاستثنائية التي تفرضها التقلبات المناخية الحادة.
وحسب معطيات رسمية، فقد عبأت القوات المسلحة الملكية كافة إمكاناتها البشرية والتقنية واللوجستية لإنجاح هذه المهمة ذات الطابع الإنساني، حيث تم تجهيز الوحدات الطبية الميدانية بطواقم طبية وتمريضية متخصصة، ومعدات جراحية حديثة، وأدوية أساسية، بما يضمن تقديم خدمات علاجية عاجلة وفعالة تستجيب للحاجيات الصحية الملحة للساكنة المستهدفة.
ولا تقتصر أهمية هذه الوحدات على الجانب العلاجي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعادا وقائية وتحسيسية، من خلال تشخيص الأمراض المرتبطة بالبرد القارس، وتتبع الحالات المزمنة، وتقديم الإرشادات الطبية الضرورية، في إطار مقاربة شمولية تراعي خصوصيات المجال الجبلي.
وتُعد هذه المبادرة نموذجا بارزا للتضامن الوطني الفعال، حيث تبرز قدرة مؤسسات الدولة على التدخل السريع والمنسق لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية، وتحويل الإمكانات الوطنية إلى شريان حياة للمجتمعات الأكثر هشاشة.
كما تؤكد هذه الخطوة أن الأمن الصحي للمواطن يحتل مكانة مركزية ضمن الاستراتيجية التنموية الشاملة للمملكة، التي تضع الإنسان في صلب اهتماماتها، وتكرّس مبدأ العدالة المجالية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويقوي تماسك النسيج الاجتماعي، خاصة في الأوقات العصيبة.