سوق الإبل بالعيون… حين تتحول المضاربة إلى ضغط خانق على القدرة الشرائية

في الوقت الذي يفترض فيه أن تخضع أسواق الماشية بمنطق العرض والطلب، يعيش سوق لحوم الإبل بمدينة العيون على وقع اضطراب حاد في الأسعار، بات يثير الكثير من علامات الاستفهام حول آليات ضبط السوق، ومدى فعالية تدخل الجهات الوصية في حماية التوازنات الاقتصادية وصون القدرة الشرائية للمواطنين.فما يشهده هذا السوق خلال الفترة الأخيرة لم يعد مجرد ارتفاع ظرفي في الأسعار، بل تحول إلى وضعية توصف لدى عدد من المتتبعين بـ”الانفلات غير المبرر”، حيث باتت الأسعار تُحدد خارج أي منطق اقتصادي واضح، في ظل اتهامات بتنامي دور الوسطاء والمضاربين في التحكم في مسار البيع والشراء.المعطيات المتداولة محليًا تشير إلى أن مسار تربية وتسويق الإبل، الممتد من مناطق الرعي إلى المجازر وأسواق البيع، أصبح يمر عبر حلقات وسيطة متداخلة، ما ساهم في رفع الكلفة النهائية بشكل كبير، دون أن يقابل ذلك أي تحسن فعلي في شروط العرض أو الجودة.هذا الوضع خلق اختلالًا واضحًا في التوازن بين العرض والطلب، حيث لم تعد الأسعار تعكس الواقع الحقيقي للمنتوج، بقدر ما تعكس منطقًا تحكمه المضاربة والندرة المصطنعة، وفق ما يراه عدد من المهنيين والمتتبعين للشأن المحلي.في ظل هذا الوضع، تتصاعد تساؤلات حادة حول دور المصالح المعنية بمراقبة الأسواق، وعلى رأسها القطاعات الوصية على الفلاحة والتموين ومراقبة الأسعار، إضافة إلى أدوار هيئات حماية المستهلك، التي يُفترض أن تكون طرفًا فاعلًا في رصد الاختلالات والتبليغ عنها.غياب تدخلات واضحة وفعالة، وفق ما يلاحظه متتبعون، ساهم في تغذية حالة من عدم الثقة لدى المستهلكين، الذين يجدون أنفسهم أمام أسعار متقلبة لا تخضع لأي ضوابط معلنة أو آليات شفافة للتسعير.في قلب هذه المعادلة، يبقى المواطن الحلقة الأضعف، إذ يواجه ارتفاعًا متسارعًا في أسعار لحوم الإبل، في ظل محدودية البدائل وارتباط هذا النوع من اللحوم بعادات استهلاكية موسمية أو اجتماعية.هذا الارتفاع ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر، ويزيد من حدة الضغط المعيشي، خاصة في ظل السياق العام الذي يشهد ارتفاعًا في أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية.أمام هذا الوضع، ترتفع أصوات تدعو إلى ضرورة تدخل حازم لإعادة تنظيم السوق، عبر تعزيز آليات المراقبة، وضبط سلاسل التوزيع، والحد من هيمنة الوسطاء غير المنظمين، مع فتح نقاش جدي حول سبل ضمان تموين مستقر بأسعار معقولة.كما يرى بعض الفاعلين أن إعادة التوازن قد تمر أيضًا عبر تنويع مصادر التزويد، وتسهيل سلاسل الاستيراد عند الحاجة، بهدف كسر أي احتكار فعلي أو افتراضي قد يؤثر على استقرار الأسعار.إن استمرار هذا الوضع دون تدخل فعلي قد يعمق من اختلالات السوق ويزيد من فقدان الثقة بين المواطن والمنظومة التجارية ككل. وبين منطق السوق الحرة وضرورات الحماية الاجتماعية، تبرز الحاجة الملحة إلى توازن دقيق يعيد الاعتبار للشفافية، ويضمن ألا يتحول الاستهلاك اليومي إلى عبء ثقيل على المواطن.فإما إصلاح يضع حدًا للفوضى، ىكأو استمرار لواقع يدفع فيه المستهلك الثمن وحده، دون حماية أو توازن.