استنفار أمني بالطريق السيار بعد اختراق محطة الأداء وسد للدرك الملكي بسيدي علال البحراوي

شهد الطريق السيار على مستوى محطة الأداء بسيدي علال البحراوي، اليوم، حالة استنفار أمني واسعة، عقب إقدام سائق سيارة خفيفة من نوع “داسيا” على اختراق شباك الأداء وتجاوز سد أمني تابع للدرك الملكي في ظروف وصفت بالغامضة، ما استدعى تعبئة فورية لمختلف المصالح الأمنية المختصة.وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن السائق كان يقود مركبته بسرعة مفرطة وغير اعتيادية، قبل أن يعمد إلى تجاوز محطة الأداء دون الامتثال للإجراءات المعمول بها، مواصلاً سيره بسرعة كبيرة رغم وجود سد أمني للدرك الملكي بالمنطقة، الأمر الذي تسبب في حالة استنفار قصوى وسط العناصر الأمنية التي تدخلت بشكل عاجل لتطويق الوضع.وأفادت مصادر مطلعة أن السائق لم يمتثل لإشارات التوقف الصادرة عن عناصر الدرك الملكي، بل واصل تقدمه بشكل خطير، حيث كاد أن يتسبب في إصابة عدد من أفراد الدورية الأمنية أثناء محاولتهم اعتراضه وإيقافه، وهو ما استدعى اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع خسائر بشرية أو تهديد سلامة مستعملي الطريق السيار.وتضيف المصادر ذاتها أن المطاردة انتهت بعد اصطدام السيارة بسيارة المصلحة التابعة للدرك الملكي، ما أسفر عن تسجيل خسائر مادية متفاوتة، في وقت تمكنت فيه العناصر الأمنية من السيطرة على الوضع وتوقيف السائق، الذي جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى من أجل تلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية.وخلفت هذه الواقعة حالة من الاستنفار واليقظة في صفوف مختلف الأجهزة الأمنية، خاصة بالنظر إلى خطورة السلوك الذي صدر عن السائق، وما كان يمكن أن يترتب عنه من حوادث خطيرة تهدد أمن المواطنين وسلامة مستعملي الطريق.وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقاً معمقاً للكشف عن جميع ظروف وملابسات الحادث، وتحديد الدوافع الحقيقية التي كانت وراء اختراق محطة الأداء والسد الأمني، مع إخضاع مختلف الفرضيات للبحث والتحقيق، بما في ذلك احتمال محاولة الفرار من المراقبة الأمنية أو تعرض المركبة لعطب تقني مفاجئ.وتندرج هذه الأبحاث في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي من أجل ضمان الأمن والسلامة على الطرق السيارة، والتصدي لكل السلوكات الخطيرة التي من شأنها تعريض حياة المواطنين ومستعملي الطريق للخطر، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة كل الممارسات التي تهدد النظام العام.ويترقب الرأي العام المحلي نتائج التحقيقات الجارية، التي ستكشف تفاصيل إضافية حول هذه الواقعة الاستثنائية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.