التفاصيل الكاملة عن قضية زين العابدين حواص البرلماني و رئيس بلدية حد السوالم
لاحديث اليوم إلا عن قضية زين العابدين حواص الذي ينحدر من مدينة حد السوالم التابعة إداريا لإقليم برشيد و التي انكشف فيها المستور عن مجموعة من المسؤولين و الأعيان يترأسهم البرلماني الموقوف زين العابدين الحواص.
الذي يوجد لحدود الساعة بالسجن المحلي عكاشة في انتظار انتهاء التحقيق معه بعد ورود قرابة 200 شكاية في حقه تتهمه بالفساد و الرشوة و استغلال النفوذ و الشطط في استعمال السلطة و الترهيب و النصب و التزوير و سوء التدبير رفقة تسعة أشخاص أخرين يشغلون مناصب مختلفة في هرم السلطة المحلية بمختلف المناصب سواء ببلدية السوالم أو عمالة أقليم برشيد.
وحسب ما افادت به مصادر مقربة من المعزول والمسمى زين العابدين انه تم تقديم ، أكثر من 200 شكاية في حقه من طرف مواطنين تم النصب عليهم و شركات و مقاولين و منعشين عقاريين وجدوا أنفسهم ضحية لوبي على شكل شبكة متفرعة غير أن اعتقال حواص لم يتم سوى بعد بروز قضية رشوة مؤكدة بقيمة 80 مليون سنتيم.و عودة لتفاصيل الواقعة ، فقد أكدت ذات المصادر أن الحواص البرلماني المعزول سابقا و رئيس بلدية السوالم قد اعترف بحصوله على مبلغ بقيمة 80 مليون سنتيم غير أنه اعتبره بمثابة هدية و ليست رشوة و هو الأمر الذي فنده صاحب المبلغ مؤكدا أنه تعرض للابتزاز من طرف حواص الذي أجبره على تقديم 80 مليون سنتيم إن هو أراد الحصول على ترخيص لبناء تجزئة سكنية.و كانت عناصر الفرقة الوطنية قد حاصرت الحواص بعدد من المعطيات و الوثائق التي لم يجد من خلالها بدا من الاعتراف بالمنسوب إليه و من ضمنها وثيقة تؤكد وجود تحويل بنكي في حسابه البنكي الخاص بقيمة 80 مليون سنتيم من المنعش العقاري صاحب الشكاية، فضلا على تسجيلات صوتية تؤكد عملية الابتزاز حسب ذات المصدر.و كشف المصدر عينه أن رئيس بلدية السوالم قد وجهت له أيضا تهمتا اختلاس المال العام و الإرتشاء خصوصا في ملفات التجزئات العقارية إذ أكد عدد من المنعشين و المقاولين العقاريين في شكاياتهم أنه لا يمكن الحصول على التراخيص المطلوبة و إنهاء الأشغال و رخص مطابقتها و رخص السكن بمنطقة السوالم إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة ناهيك عن اقتطاع بقعة من كل تجزئة رخصت بها البلدية لصالح شخصيات الشبكة المتورطة في هذا اللوبي.كما أظهرت التحقيقات الجارية وجود تلاعبات في عدد من الصفقات العمومية التي أنجزت لفائدة الجماعة دون أن تؤدي الأخيرة ما بذمتها رغم مرور الأجال المتفق عليها فضلا على استفادة بعض الشخصيات المقربة من الرئيس المتورط من الإعفاء الضريبي خاصة فيما يتعلق برسوم الأراضي غير المبنية.و كانت بعض الأخبار الرائجة بالمنطقة تؤكد أن عناصر الفرقة الوطنية قد حلت في ساعات مبكرة لفيلا الحواص حيث تم العثور على مبالغ مالية ضخمة من فئة 200 درهم قدرتها بعض المصادرالمطلعة بحوالي 17 مليار سنتيم في خزانة حديدية فضلا على مصادرة مبلغ 3 ملايير سنتيم كان مودعا في حسابه البنكي الخاص.تفاصيل رشوة برلماني بمبلغ “80 مليون” التي كشفت وجود الملايير بمنزله
و موازاة مع ذلك تضيف مصادرنا أن بحثا قضائيا قد تم إجراؤه بأوامر من الوكيل العام للملك لإحصاء الممتلكات التي في حوزة زوجة الحواص و في إسم ربيبته و أم زوجته و بعض من أفراد عائلته و الكشف عن حساباتهم البنكية في ظل معطيات تؤكد أن الحواص كان يضع جزأ مهما من مدخراته المالية و العينية في حساباتهم لتجنب الشبهات.و كان البرلماني الذي سبق و ترشح بلوني الأصالة و المعاصرة قبل أن يجرده الحزب من عضويته بعد أن تورط في قضايا كشفتها لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية و بلون الاستقلال فيما بعد قبل أن تجرده محكمة النقض من منصبه كرئيس بلدية في ما بات يعرف بفضيحة الصفقات العمومية و التعمير بمنطقة السوالم ، قد تعرض للمنع قبل أيام من السفر بمطار محمد الخامس الدولي و هو يهم بمرافقة أسرته للديار المقدسة قصد أداء مناسك العمرة.و تعرض البرلماني و رئيس بلدية السوالم المجرد من صفتيه للمنع من طرف أمن و جمارك المطار و ذلك تماشيا مع تعليمات الوكيل العام للملك بإغلاق الحدود في وجهه في انتظار التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقتين الوطنيتين للدرك و الشرطة القضائية التي تهم مجموعة من قضايا الفساد الإداري بمنطقة السوالم