اضطرت أزيد من 135000 مقاولة خلال الآونة الأخيرة إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما أقفلت 6300 مقاولة بصفة نهائية.
جاء ذلك في دراسة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، في إطار رصد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني.
ووفق المصدر ذاته، فقد قامت مصالح المندوبية بإنجاز بحث نوعي لدى المقاولات المنظمة بهدف تقييم الأثر المباشر لهذه الأزمة على وضعية المقاولات بالمغرب.
وأفادت المندوبية في مذكرة لها أنه تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أبريل 2020 عبر الاتصال هاتفيا بعينة ضمت 4000 مقاولة منظمة تعمل في قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والطاقة والمعادن والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير مالية.
وكشفت المندوبية، أنه في ظل القيود الحالية التي اعتمدتها غالبية البلدان على الصعيد الدولي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، فقد أعلنت قرابة 67 في المائة من المقاولات المصدرة بالمغرب أنها قد تكون تضررت من جراء الأزمة الصحية الراهنة.
وأظهرت نتائج بحث ظرفي قامت به المندوبية أن مقاولة واحدة من بين كل تسع مقاولات قد تكون أوقفت نشاطها بشكل نهائي، في حين أن خمس مقاولات من بين تسعة قد تكون علقت أنشطتها بشكل مؤقت بينما لا تزال ثلث المقاولات المصدرة تزاول نشاطها الاقتصادي لكنها قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها.
وأفادت المندوبية، من جهة أخرى، بأنه قد يكون تم تخفيض أزيد من 133000 منصب شغل في قطاع التصدير، أي نسبة 18 في المائة من إجمالي مناصب الشغل التي تم تقليصها في جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية (726000).
ازيد من 135000 مقاولة علقت انشطتها مؤقتا و6300 أقفلت بصفة نهائية
