الذكاء الاصطناعي يتحول إلى سلاح للتشهير.. حملة رقمية مشبوهة تستهدف البرلماني الدكتور أمين النقُّطي

كازاكود أنفو // وصال طهير://

في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي واتساع تأثيرها في مختلف المجالات، برزت في الآونة الأخيرة ممارسات رقمية تثير الكثير من القلق، بعدما باتت هذه التكنولوجيا تُستغل أحياناً في صناعة محتويات مضللة وفبركة الصور والتصريحات، بهدف الإساءة إلى الأشخاص والنيل من سمعتهم ومكانتهم داخل المجتمع.وفي هذا الإطار، أُثيرت معطيات بشأن تداول محتويات رقمية منسوبة إلى البرلماني الدكتور أمين النقُّطي، يُشتبه في كونها مفبركة أو خضعت للتلاعب بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول خلفيات هذه الحملة والجهات المحتملة التي تقف وراءها، في انتظار التحقق من حقيقة هذه المعطيات.وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة إشكالية توظيف التكنولوجيا الحديثة في تصفية الحسابات السياسية والشخصية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشخصيات عمومية ومنتخبين يتابع المواطنون مواقفهم وأنشطتهم. فالتلاعب بالصور والمقاطع والتصريحات لم يعد مجرد ممارسة عابرة، بل أصبح يشكل تحدياً حقيقياً أمام مصداقية الإعلام وسلامة النقاش العمومي.ولا شك أن الاختلاف في الرؤى والمواقف السياسية حق مشروع تضمنه الممارسة الديمقراطية، غير أن هذا الاختلاف ينبغي أن يظل مؤطراً بأخلاقيات الحوار والتنافس النزيه، بعيداً عن حملات التشهير والتضليل ونشر محتويات غير موثوقة تستهدف سمعة الأشخاص.وفي المقابل، تبرز مسؤولية مستعملي منصات التواصل الاجتماعي في التحري والتأكد من صحة المحتويات قبل إعادة نشرها أو التفاعل معها، تفادياً للمساهمة، عن قصد أو غير قصد، في ترويج معلومات قد تكون مفبركة أو مضللة.كما تظل الحاجة ملحة إلى تعزيز الوعي بمخاطر التزييف الرقمي، وترسيخ ثقافة التحقق من المصادر، مع ضرورة اللجوء إلى المساطر القانونية والمؤسسات المختصة كلما ثبت وجود أفعال تمس بالحياة الخاصة أو السمعة والاعتبار.وتطرح هذه التطورات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل المنافسة السياسية في زمن الذكاء الاصطناعي: هل ستظل البرامج والمواقف والحصيلة الميدانية هي معيار التقييم والمحاسبة، أم ستتحول المنصات الرقمية إلى فضاء مفتوح لحملات التشويه وتصفية الحسابات؟فالمنافسة السياسية الحقيقية تُحسم بالعمل والإنجاز والبرامج، لا بالفبركة والتضليل، وتبقى الحقيقة والمصداقية أساس كل ممارسة سياسية وإعلامية مسؤولة.