القضاء المغربي يعزز مسار الشفافية بانضمامه إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات

في خطوة مؤسساتية وازنة تعكس التزام السلطة القضائية بتكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، شهدت العاصمة الرباط، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، التوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية تجمع بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، تروم الانضمام الرسمي لمؤسستي القضاء والنيابة العامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية من طرف الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد هشام بلاوي، إلى جانب رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، السيد عمر السغروشني، في أجواء تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الانفتاح المؤسساتي وترسيخ الثقة بين القضاء والمجتمع.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد محمد عبد النباوي أن تفعيل الحق في الحصول على المعلومة داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية يندرج ضمن قناعة مؤسساتية راسخة تقوم على الانفتاح المسؤول والمدروس، وتمكين المرتفقين من الولوج إلى المعلومة باعتبارها دعامة أساسية لتعزيز الثقة في مرفق العدالة وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة.
وأوضح أن انضمام المجلس إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يشكل محطة مفصلية ذات أبعاد دستورية ودلالات مؤسساتية عميقة، مشدداً على أن المقاربة المعتمدة لا تقتصر على مجرد إتاحة المعلومة، بل تمتد إلى تجويدها من حيث الدقة والوضوح وسهولة الولوج وقابلية الفهم والاستعمال، معتبراً أن جودة المعلومة تعد مؤشراً أساسياً على نجاعة الأداء المؤسسي ومستوى الشفافية.
كما أبرز أن هذه الاتفاقية تؤسس لإطار مؤسساتي متين للتنسيق والتعاون مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات، بما يضمن تنزيلاً سليماً وفعالاً لهذا الحق الدستوري، ويخدم الصالح العام، ويساهم في تكريس صورة قضاء مستقل، منفتح، ومسؤول.
من جهته، أكد السيد هشام بلاوي أن التوقيع على هذه الاتفاقية يجسد التزام السلطة القضائية، بمختلف مكوناتها، بتعزيز حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات، معرباً عن أمله في أن تشكل هذه الشراكة آلية عملية لدعم فعالية المنظومة الوطنية ذات الصلة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين القضاء والمجتمع.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق وطني يتسم بتعزيز الحقوق والحريات الدستورية، وجعل الشفافية خياراً استراتيجياً في تدبير الشأن العام، بما يجعل من الولوج إلى المعلومة رافعة أساسية لتقوية دولة القانون والمؤسسات. كما يمثل هذا الانخراط خطوة إضافية نحو قضاء أكثر انفتاحاً وتفاعلاً مع محيطه، ويوجه رسالة طمأنة قوية للرأي العام مفادها أن الشفافية والمساءلة تظلان في صميم الإصلاحات المؤسساتية الجارية.