المغرب يعود إلى الساعة القانونية.. الحكومة تستجيب لمطالب المواطنين وتُنهي العمل بالتوقيت الإضافي

كازاكود أنفو://
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن قرار عودة المغرب إلى اعتماد الساعة القانونية (غرينتش)، وإنهاء العمل بالتوقيت الإضافي (غرينتش +1)، ابتداءً من أواخر صيف سنة 2026، في خطوة طال انتظارها من طرف فئات واسعة من المواطنين الذين عبروا لسنوات عن تحفظاتهم بشأن استمرار العمل بالساعة الإضافية.
وأوضح رئيس الحكومة، في تصريح لوسائل الإعلام، أن هذا القرار جاء استجابةً لمطالب المواطنين وتفاعلاً مع انتظاراتهم، مشيراً إلى أن موضوع الساعة القانونية كان حاضراً بشكل متكرر خلال اجتماعات الأغلبية الحكومية، حيث تم تسجيل العديد من الملاحظات المرتبطة بالآثار الاجتماعية واليومية للتوقيت الإضافي على مختلف فئات المجتمع.
وأكد أخنوش أن الحكومة حريصة على الإنصات لانشغالات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم، مضيفاً أن العودة إلى توقيت غرينتش تهدف إلى تحقيق مزيد من التوافق مع متطلبات الحياة اليومية للمغاربة، خاصة فيما يتعلق بالتلاميذ والأسر والموظفين الذين ظلوا يطالبون بمراجعة هذا النظام المعتمد منذ سنوات.
ويُنتظر أن يلقى هذا القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية، بعدما ظل موضوع الساعة الإضافية محل نقاش وجدل مستمرين، حيث اعتبر العديد من المواطنين أن اعتماد توقيت غرينتش من شأنه أن يساهم في تحسين التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، ويخفف من الصعوبات المرتبطة بالاستيقاظ المبكر والتنقل خلال الفترات الصباحية.
ويشكل هذا القرار محطة مهمة في مسار السياسات العمومية المرتبطة بتنظيم الزمن الإداري والاجتماعي بالمملكة، كما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز التفاعل مع انتظارات المواطنين وإعطاء الأولوية للقضايا التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر.
ومع اقتراب موعد دخول القرار حيز التنفيذ، يترقب المغاربة مرحلة جديدة عنوانها العودة إلى الساعة القانونية، في خطوة يعتبرها كثيرون انتصاراً لصوت المواطن واستجابةً لمطلب ظل مطروحاً بقوة على الساحة الوطنية لسنوات طويلة.