جماعة إيير بإقليم آسفي… مداخيل دوار العويسات بين الغموض وغياب الأثر التنموي

إعداد: ………… سعيد بيار..://

في الوقت الذي تُصنَّف فيه جماعة إيير بإقليم آسفي ضمن المناطق القروية ذات المؤهلات الطبيعية والاقتصادية المهمة، تعيش عدة دواوير تابعة لها، وعلى رأسها دوار العويسات، وضعاً تنموياً مقلقاً يطرح أكثر من علامة استفهام حول مآل المداخيل والعائدات التي تضخها المنطقة في ميزانية الجماعة، ومدى انعكاسها على واقع الساكنة.

دواوير منكوبة ومقصية من أبسط الحقوق

رغم ما يزخر به دوار العويسات من نشاطات مرتبطة بالمقالع واستغلال الموارد الطبيعية التي تدر مداخيل مهمة على الجماعة، إلا أن الساكنة تؤكد أن هذه العائدات لم تترجم إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع. فالدوار يعاني من هشاشة بنيوية واضحة تتجلى في:

غياب الماء الصالح للشرب أو عدم انتظامه.

طرق مهترئة تزيد من عزلة الساكنة خاصة في فصل الشتاء.

أعمدة كهربائية متآكلة تشكل خطراً حقيقياً على الأرواح.

شبه انعدام للمرافق الاجتماعية والصحية.

وهو ما يجعل العويسات نموذجاً صارخاً لما تصفه الساكنة بـ”الإقصاء التنموي الممنهج”.

أين تصرف مداخيل دوار العويسات؟

السؤال الذي يطرحه المواطنون بإلحاح هو:
ما هي المشاريع المبرمجة من عائدات المقالع واستغلال الموارد المحلية بالدوار؟

وحسب ما هو متوفر من معطيات، لا توجد إلى حدود الساعة أي وثائق رسمية منشورة أو بلاغات واضحة تشرح بالتفصيل كيفية توجيه هذه المداخيل لفائدة الدوار أو إدماجه في برامج تنموية مستدامة، الأمر الذي يعمق حالة فقدان الثقة بين الساكنة والمجلس الجماعي.

كما أن غياب التواصل المؤسساتي وندرة الشفافية في عرض الميزانية وبرامج العمل يزيدان من حدة الاحتقان، خاصة في ظل استمرار الوضع على حاله لسنوات دون تغيير يُذكر.
ساكنة دوار العويسات تطالب بحقوق أساسية لا أكثر، في مقدمتها
عدم الإستفادة من الدعم الدي تقدمه الدولة للساكنة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعالم القروي
خلق فرص الشغل لشباب الدوار الحد من الهجرة القروية
ربط الدوار بالماء الصالح للشرب.

إصلاح شبكة الكهرباء.

إنشاء مرافق اجتماعية وصحية تخدم الساكنة.
الربط بشبكة المواصلات السلكية أو اللاسلكية
الكشف عن مصير المداخيل المتأتية من استغلال المقالع.

وهي مطالب اعتبرها فاعلون محليون “مشروعة ودستورية” وتندرج ضمن الحق في التنمية والعيش الكريم.

بين وعود معلقة وواقع مرير

رغم توالي الشكايات والمراسلات والوقفات الاحتجاجية، لا تزال الحلول تراوح مكانها، في مشهد يعكس فجوة عميقة بين الخطاب التنموي الرسمي والواقع اليومي للساكنة. وهو ما يستوجب تدخلاً عاجلاً من السلطات الإقليمي