زلزال سياسي يضرب جماعة برشيد: توقيف الرئيس ونوابه وإحالتهم على القضاء الإداري للعزل

في خطوة حاسمة تعكس تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أصدر عامل إقليم برشيد، السيد جمال خلوق، قرارًا بتوقيف رئيس جماعة برشيد، طارق قديري، المنتمي لحزب الاستقلال، إلى جانب أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين جماعيين، مع إحالتهم على أنظار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للنظر في إمكانية عزلهم من مهامهم.

القرار جاء عقب تقارير تفتيشية رفعتها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشفت عن وجود اختلالات وصفت بالخطيرة شابت مجموعة من الملفات داخل الجماعة، أبرزها:

ملفات التعمير ورخص البناء

الضريبة على الأراضي غير المبنية

الصفقات العمومية ومساطر تفويتها

الرخص التجارية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد توصلت اللجنة إلى وجود “شبهات تدبير غير قانوني” أدت إلى اتخاذ قرار التوقيف في إطار المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تتيح للعمال والولاة توقيف أي عضو جماعي متى ثبتت مخالفته للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

تمت إحالة الملفات المتعلقة بالرئيس وبقية الأعضاء الموقوفين على المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، التي يرتقب أن تبت خلال الأيام المقبلة في ملفات العزل، وذلك بناءً على طلب رسمي من عامل الإقليم.

وفي حال قضت المحكمة بعزل المعنيين، فسيتم تعويضهم مباشرة من خلال ترتيب لوائح الانتخابات الجماعية لسنة 2021، مع الشروع في انتخاب رئيس ومكتب جديد لتدبير ما تبقى من الولاية الجماعية.

القرار شكل هزة سياسية قوية داخل المجلس الجماعي لبرشيد، الذي يعد من أبرز المجالس المنتخبة على صعيد جهة الدار البيضاء-سطات، حيث كانت تسير الجماعة من طرف تحالف يقوده حزب الاستقلال.

ويرى متتبعون أن هذه الخطوة قد تُعيد رسم الخارطة السياسية داخل الجماعة، خاصة في ظل احتمال دخول أسماء جديدة وتحالفات بديلة، إلى جانب فتح النقاش من جديد حول فعالية الرقابة الداخلية والخارجية على تدبير الشأن المحلي.

يأتي هذا التطور في سياق وطني يعرف مراقبة مشددة من قبل وزارة الداخلية على عمل المجالس المنتخبة، حيث تم خلال السنوات الأخيرة توقيف عدد من الرؤساء والنواب والمستشارين، بناءً على تقارير التفتيش والمراقبة، في إطار تكريس مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص على ذلك دستور المملكة.

مع اقتراب موعد جلسات المحكمة الإدارية، تترقب ساكنة برشيد ومعها الرأي العام المحلي مآل هذا الملف الثقيل، الذي قد يحمل تغييرات جذرية في قيادة الجماعة، ويشكل منعطفًا حاسمًا في مسار التدبير المحلي بالمدينة، وسط دعوات بتكريس الشفافية، وتحقيق النجاعة في تسيير الشأن العام المحلي.