شواطئ داربوعزة تستعيد بريقها.. والجماعة تغرق في مستنقع الفضائح

دار بوعزة – إقليم النواصر:

في الوقت الذي تشهد فيه شواطئ دار بوعزة انتعاشة غير مسبوقة خلال هذا الموسم الصيفي، بفضل تدخلات نوعية من عمالة إقليم النواصر والسلطة المحلية تحت الإشراف المباشر لعامل الإقليم السيد جلال بنحيون، تعيش جماعة دار بوعزة على وقع فضائح متلاحقة تكشف عمق الاختلالات الإدارية والتدبيرية التي تنخر مفاصلها.

فبفضل استراتيجية تأهيلية محكمة، تحوّلت شواطئ المنطقة إلى وجهة مفضلة للمصطافين من مختلف أنحاء المملكة، بعد أن عرفت تحسنًا ملموسًا في مستوى النظافة والتنظيم والأمن. وقد أشاد رواد هذه الفضاءات بالشروط المثالية التي أصبحت توفرها الشواطئ، مقارنة مع مواسم سابقة، واصفين التجربة بـ”النقلة النوعية”، بل شبّهها البعض بشواطئ الشمال من حيث جودة الخدمات والانضباط.
ويُعزى هذا التحول إلى التحركات الميدانية المستمرة لعامل الإقليم وفرق السلطة المحلية، الذين أبانوا عن نجاعة واضحة في تنزيل توجيهات التنمية المحلية، ما جعلهم اليوم يشكلون العمود الفقري لتوازن المنطقة.

غير أن هذا الوجه المشرق، يقابله وجه آخر قاتم داخل أروقة جماعة دار بوعزة، التي أصبحت عنوانًا للعبث الإداري والارتجال المالي، وسط سلسلة من الفضائح التي هزّت الرأي العام المحلي.

من بين القضايا التي أثارت الكثير من الجدل، فضيحة اختفاء عدد كبير من الكراسي المخصصة للمرافق العمومية، والتي كانت تستعمل في أنشطة ثقافية واجتماعية لفائدة الساكنة.
عمليات الجرد الأخيرة كشفت عن نقص فادح في سجلات العتاد، دون أي أثر لمحاضر التحويل أو الإتلاف، ما يفتح الباب واسعًا أمام فرضية التلاعب والتبديد.
مصادر مطلعة أكدت أن جزءًا من هذه الكراسي يعود لملكية مصالح الجماعة، بينما تعود أخرى لمرافق عمومية شريكة، وهو ما يُعزز الشكوك حول وجود شبكة منظمة لاستغلال الممتلكات العامة لحسابات خاصة.

الواقعة التي زادت الطين بلة، هي ما تم تسجيله مؤخرًا من استغلال صهريج مائي تابع للجماعة من طرف عضو بالمجلس الجماعي لتوريد خيوله المشاركة في موسم التبوريدة بإقليم برشيد، في سابقة أثارت صدمة واسعة، واعتُبرت شكلاً صارخًا من الاستغلال غير المشروع لموارد الدولة في أغراض لا تمتّ بصلة للصالح العام.

صمت الجماعة.. وغضب شعبي متصاعد

ورغم توالي هذه الفضائح، تواصل بعض الجهات داخل المجلس الجماعي التزام الصمت، في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي وتتسع دائرة المطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بما ينسجم مع مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتتساءل الساكنة، التي تتابع عن كثب هذا الوضع المتأزم:
إلى متى سيستمر هذا النزيف؟
وأين هي لجان التفتيش؟ وأين مؤسسات الرقابة؟
وأين هو موقف عامل الإقليم المعروف بجديته وصرامته؟

إن الرهان اليوم معقود على تحرك صارم من الجهات الوصية، لوقف هذا النزيف الإداري والمالي، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل أن تتحول دار بوعزة من منطقة واعدة إلى نموذج للفشل التدبيري واللامساءلة.