عامل عمالة اقليم النواصر يشرف على تشكيل لجان إقليمية مختلطة لمراقبة الأسعار لمواجهة جميع أشكال الاحتكار والمضاربة
متابعة : يوسف عبو://
شكل المنحى التصاعدي لأثمنة المواد الاستهلاكية الأساسية محور الاجتماع المنعقد اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، بمقر عمالة النواصر، برئاسة السيد عبدالله شاطرعامل إقليم النواصر، بحضور رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم، وممثلين عن المصالح الأمنية والسلطة المحلية، فضلا عن رؤساء المصالح الخارجية.
وخصص هذا الاجتماع لتدارس الوضعية الراهنة المتعلقة بتموين الأسواق بالمواد الغذائية الأساسية، والعوامل المؤثرة على استقرار أسعارها، والإجراءات الاستعجالية للحد من كل أشكال المضاربات في هذه الأسعار.
وفي كلمة له بالمناسبة، شدد السيد عامل إقليم النواصر، على بدل المزيد من الجهود من طرف جميع المتدخلين لضمان الإمدادات العادية للمنتجات الغذائية وخاصة اللحوم والخضر بالأسواق المحلية ومكافحة المضاربة، لضمان التموين العادي والطبيعي للأسواق بالإقليم بمختلف المواد الأساسية في ظل وتيرة الأسعار غير مستقرة، إذ سجلت بعض الزيادات المتباينة على مستوى بعض المواد غير المقننة الخاضعة للعرض والطلب.
وأجمع المتدخلون على أن إمدادات الأسواق بالمواد الغذائية على مستوى الاقليم تبقى عادية، مع ارتفاع أسعار بعض المنتوجات، خاصة منها الخضروات والفواكه واللحوم، معتبرين أن هذه المواد تتأثر بشكل مباشر بارتفاع تكاليف النقل المرتبط بالظرفية الدولية وبوضعية أسعار المحروقات الحالية، بالإضافة الى تراجع الإنتاج بسبب الجفاف ، التي عادة ما ينقص إنتاجها وتسويقها مؤقتا خلال هذه الفترة من السنة التي تتميز بانخفاض حاد في درجة الحرارة.
وفي هذا الصدد، أعطى عامل إقليم النواصر، تعليمات صارمة لجميع المصالح لمحاربة كل الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق، سواء في مجال التموين أو احترام الأسعار أو معايير الجودة، مشددا على ضرورة تكثيف المراقبة اليومية من طرف اللجان المحلية لمختلف نقط البيع والتوزيع، ورصد كل أشكال المضاربات في الأسعار من خلال تحرير محاضر في شأن المضاربين والمخالفات التي يتم ضبطها لإحالتها على النيابة العامة المختصة للبت فيها.
ومن اجل ذلك، تم إحداث لجنة اقليمية تحت إشراف السيد عامل الاقليم، مكونة من المصالح الأمنية والسلطات المحلية والمصالح اللاممركزة المعنية، يعهد إليها التتبع اليومي لوضعية تموين الأسواق وتطور أسعار المواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة الفورية لمواجهة جميع أشكال الاحتكار والمضاربة، للمساهمة في ضمان استقرار الأسعار وتموين الأسواق بشكل عادي.