تنظر محكمة العدل الاتحادية العليا لأول مرة اليوم الثلاثاء 05 ماي في دعوى تعويض لها علاقة بفضيحة الديزل التي هزت شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات منذ خمس سنوات بعد تلاعبها في نتائج اختبارات عوادم الملايين من سياراتها.
ويطالب صاحب الدعوى من ولاية راينلاند-بالاتينات جنوب غرب ألمانيا باسترداد كامل لثمن سيارة مستعملة اشتراها عام 2014 والبالغ حوالي 5ر31 ألف يورو .
وسيمثل الحكم المنتظر من محكمة العدل الاتحادية العليا، التي تمثل أخر درجات التقاضي في ألمانيا، سابقة مهمة لمئات الآلاف الذين اشتروا سيارات مزودة ببرنامج معقد للتلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم فيها.
وكانت إحدى المحاكم الإقليمية العليا في مدينة كوبلينز قد أصدرت حكما بحق الزبون في استعادة جزء من ثمن السيارة فقط وهو الحكم الذي استأنف عليه كل من الزبون والشركة.
وكانت مجموعة فولكسفاغن قد وافقت مؤخرا على تعويض حوالي 235 ألف مالك سيارة في ألمانيا لتجنب أي دعوى قضائية.
وتعتزم المجموعة دفع ما يصل إلى 830 مليون يورو وفقا لاتفاق تم التوصل إليه عبر مفاوضات مع منظمة ‘في.زد.بي.في’ لحماية المستهلك.