سعيد بيار : كازاكود أنفو /
بعدسة : يوسف عبو : /
طرحت في الآونة الأخيرة إشكالية الدينامية العمرانية من أجل تهيئة مستدامة ، حيث سلط رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على وضعية الساحل بوصفه منظومة بيئية تحتضن أكثر من نصف ساكنة البلاد، وتعد قطبا مهما يستقطب مختلف البنيات التحتية والأنشطة الاقتصادية. غير أن الساحل يتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن دينامية عمرانية غير متحكم فيها تهدد توازنه الإيكولوجي وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق تنمية تتسم بالاستدامة والقدرة على الصمود في وجه التقلبات.
وفي هذا الصدد ، انطلقت بالمنطقة الساحلية دار بوعزة- طماريس بعمالة إقليم النواصر ، عمليات هدم واسعة لعدد من المباني المشيدة بطرق غير قانونية، سواء بدون ترخيص أو تلك المبنية على الملك العام البحري . لتأتي هذه الخطوة في إطار مشروع التجديد الحضري ، بمدينة الدارالبيضاء ، لإعادة تأهيل المنطقة وتحسين البنية التحتية .
ووفق مصادر الجريدة الإلكترونية ” كازاكود أنفو ” فإن المخيم الدولي المسمى ” الحجرة الكحلة ” في الأصل ، كان مخيما صيفيا موسميا “لمقطورات سياحية ” الكارفان ” ، الذي تحول إلى مخيم دائم .
من هنا تطرح عدة تساؤلات حول تشييد مجموعة من المباني التي أصبحت مآوي للاصطياف السياحي و عن الإشعار بقرار الإخلاء والهدم الذي تلقته الساكنة بالرفض والاستهجان من خلال تنظيم وقفات احتجاحية بحكم أنهم يقطنون قانونيا بعقد كراء من الجماعة “
وحسب تصريح الكاتب العام لجمعية المخيمين الدائمين التي تم تأسيسها سنة 1994 ، فإن القاطنين المعنيين ، تلقوا إشعارات من السلطات بإفراغها ، حيث أصبح قرار تهديديا ومرعبا ولا إنسانيا ، بحكم سرعة القرار التنفيذي ، ناهيك عن مجموعة من الأشخاص يجوبون المكان بسيارات نفعية لاقتناء المتلاشيات من أبواب ونوافذ وأثاث ، في حين أن هناك مجموعة من السكان تخلوا عن كل شيء .
كما أبرز السيد الكاتب للجمعية أن هناك طعن قضائي استعجالي في القرار الإداري الذي يستدعي بموجبه انتظار نتائج قرار المحكمة
وفي انتظار تطبيق قرار الهدم، وقبل أن تأتي الجرافات على المنازل والمآوي السياحية ، استسلمت الساكنة القاطنة بإفراغ تلك المباني، التي صنفت ضمن خانة البنايات العشوائية ، ينتظر الرأي العام الكشف عن حقائق ما آل اليه وضع هذا المخيم الذي كان يعتبر مأوى للمقطورات السياحية إلى منازل ومباني صنفت اليوم بالبنايات العشوائية ، بعد أن تعاقبت على هذا الوضع مجالس جماعية بمختلف أطيافها السياسية .
