إعادة إيواء قاطني دور الصفيح تفجّر أزمة سكن وتهدد مستقبل التلاميذ.. مطالب بتدخل عاجل لتدارك الاختلالات الاجتماعية

كازاكود أنفو // سعيد بيار://

في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات هدم دور الصفيح وإعادة إيواء الأسر المعنية في عدد من المناطق، بدأت تبرز إلى الواجهة تداعيات اجتماعية مقلقة، تكشف عن اختلالات في مواكبة هذه العملية، وتطرح تساؤلات جدية حول مدى استحضار الجوانب الإنسانية والاجتماعية والتربوية ضمن برامج محاربة السكن غير اللائق.فبعد مغادرة عدد من الأسر لمساكنها الأصلية، وجدت نفسها أمام واقع صعب يتمثل في صعوبة العثور على سكن بديل ومؤقت، خاصة خلال الفترة الفاصلة بين عملية الترحيل واستكمال إجراءات الاستفادة من السكن الجديد. وضعٌ زاد من معاناة أسر تعيش أصلاً أوضاعاً اجتماعية ومادية هشة، وأدخلها في دوامة البحث عن مأوى يحفظ كرامتها ويوفر الحد الأدنى من الاستقرار لأفرادها.ولم تتوقف التداعيات عند حدود أزمة البحث عن السكن، بل امتدت إلى سوق الكراء بالمناطق المستقبلة للأسر المرحّلة، حيث تشير معطيات متداولة إلى تسجيل زيادات ملحوظة في السومة الكرائية، وصلت في بعض الحالات إلى حوالي ألف درهم إضافية، مستفيدة من ارتفاع الطلب وتزايد حاجة الأسر إلى إيجاد مسكن في أقرب وقت ممكن.وأمام محدودية الخيارات المتاحة، اضطرت بعض العائلات إلى اتخاذ محلات تجارية فضاءات مؤقتة للإقامة، بعدما تعذر عليها العثور على منازل مناسبة بإمكانياتها المادية، وهو وضع يسلط الضوء على حجم المعاناة التي قد ترافق عمليات الترحيل عندما لا تواكبها تدابير انتقالية تضمن الاستقرار الأسري والاجتماعي.وإذا كانت أزمة السكن تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الأسر المرحّلة، فإن الجانب التعليمي يظل الأكثر إثارة للقلق، خصوصاً أن عدداً من عمليات الترحيل تزامنت مع انطلاق الموسم الدراسي، دون أن تتضح بشكل كافٍ الحلول الكفيلة بضمان استمرارية تمدرس أبناء هذه الأسر.فالتلاميذ الذين كانوا يتابعون دراستهم بالقرب من مساكنهم السابقة، أصبحوا اليوم مطالبين بقطع مسافات أطول للوصول إلى مؤسساتهم التعليمية، انطلاقاً من مناطق إقامتهم الجديدة، وهو ما يفرض أعباء إضافية على أسر تعاني من ضغوط مالية واجتماعية متزايدة.وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في ظل غياب أو محدودية وسائل النقل المدرسي، وارتفاع تكاليف التنقل اليومي، الأمر الذي قد يدفع بعض الأسر إلى التفكير في تغيير المؤسسات التعليمية أو حتى توقيف أبنائها عن الدراسة مؤقتاً، بما يهدد بتفاقم ظاهرة الهدر المدرسي ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم.فكيف يمكن الحديث عن تحسين ظروف عيش الأسر، إذا كانت عملية إعادة إيوائها قد تجعل أبناءها أمام صعوبات جديدة في متابعة دراستهم؟ وأي جدوى من معالجة إشكالية السكن دون ضمان استقرار باقي مكونات الحياة اليومية للأسرة؟أمام هذه الوضعية، تبرز الحاجة إلى تدخل مسؤول من مختلف المصالح المعنية، من خلال اعتماد إجراءات عملية واستعجالية من شأنها الحد من التداعيات السلبية لعمليات الترحيل، وفي مقدمتها:تعزيز مراقبة سوق الكراء بالمناطق المعنية، بتنسيق مع المصالح المختصة، ورصد الممارسات غير القانونية وحالات الاستغلال، مع احترام القوانين المنظمة للعلاقة بين المكري والمكتري.دراسة إمكانية إقرار تحفيزات ضريبية مؤقتة ومؤطرة لفائدة أصحاب المساكن الذين يخصصون منازلهم للكراء الاجتماعي بأسعار تفضيلية لفائدة الأسر المرحّلة.توفير وسائل النقل المدرسي لفائدة التلاميذ والتلميذات المتضررين من تغيير أماكن إقامتهم، أو اعتماد حلول انتقالية تضمن استمرارهم في الدراسة دون انقطاع.إحداث آليات للمواكبة الاجتماعية للأسر خلال الفترة الانتقالية، بما يضمن عدم تركها في مواجهة صعوبات السكن والتنقل بمفردها.إشراك المنتخبين والفاعلين الجمعويين وممثلي الساكنة في اجتماعات التشاور والتخطيط، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم باعتبارهم الأقرب إلى معرفة خصوصيات الواقع المحلي واحتياجات الأسر المعنية.لا أحد يجادل في أهمية برامج القضاء على دور الصفيح ومحاربة السكن غير اللائق، باعتبارها ورشاً اجتماعياً وتنموياً يهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتوفير السكن اللائق لهم. غير أن نجاح هذه البرامج لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد المساكن التي جرى هدمها أو الأسر التي تم ترحيلها، بل بمدى قدرتها على تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، وضمان الحق في التعليم، وصون كرامة المواطنين.فإعادة الإيواء ليست مجرد عملية إدارية أو تقنية تنتهي بتسليم مفاتيح شقة أو قطعة أرضية، وإنما مسار اجتماعي متكامل يستوجب التخطيط المسبق والمواكبة الميدانية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، تفادياً لنقل الأسر من وضعية الهشاشة السكنية إلى أزمات جديدة أكثر تعقيداً.كما أن تغييب المقاربة التشاركية، وعدم إشراك الفاعلين المحليين والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني في مناقشة الإشكالات المطروحة، قد يحرم الجهات المسؤولة من معطيات ميدانية مهمة كان من شأنها المساهمة في تفادي عدد من الصعوبات التي تواجه الأسر المرحّلة.وفي ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى السلطات المحلية والمصالح الإقليمية والقطاعات الحكومية المعنية، من أجل التدخل العاجل لتقييم الاختلالات المطروحة وإيجاد حلول واقعية تحفظ كرامة الأسر وتضمن حق أبنائها في التمدرس.فهل تتحول هذه الإكراهات إلى محطة لإعادة تقييم طريقة تدبير عمليات إعادة الإيواء، واعتماد مقاربة أكثر إنصافاً وإنسانية، أم ستظل الأسر المرحّلة تتحمل وحدها كلفة الانتقال من دور الصفيح إلى واقع اجتماعي أكثر صعوبة؟