الزياني أميمة تناقش رسالة ماستر حول دعوى الاسترداد في إطار مساطر صعوبة المقاولة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، جلسة علمية لمناقشة رسالة لنيل دبلوم الماستر في تخصص «المهن القانونية والقضائية»، تقدمت بها الطالبة الباحثة الزياني أميمة، تحت عنوان: «دعوى الاسترداد في إطار مساطر صعوبة المقاولة»، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والمهتمين بمجال القانون والأعمال.
وعالجت الباحثة من خلال رسالتها موضوعاً قانونياً بالغ الأهمية، يندرج ضمن الإشكالات المرتبطة بقانون الأعمال والمساطر القضائية الخاصة بالمقاولات التي تواجه صعوبات مالية أو اقتصادية، مسلطة الضوء على دعوى الاسترداد باعتبارها إحدى الآليات القانونية الرامية إلى حماية الحقوق والأموال وضمان التوازن بين مختلف الأطراف المتدخلة في مساطر صعوبة المقاولة.
واعتمدت الدراسة مقاربة علمية ومنهجية دقيقة، ارتكزت على تحليل المقتضيات القانونية المنظمة لهذا النوع من الدعاوى، إلى جانب استحضار الاجتهادات القضائية والفقهية ذات الصلة، مع الوقوف عند أبرز الإشكالات العملية التي تثار أثناء تطبيقها أمام المحاكم التجارية المغربية.
كما أبرزت الرسالة الدور المحوري الذي تضطلع به دعوى الاسترداد في حماية مصالح المالكين والدائنين، ومدى مساهمتها في تحقيق الأمن القانوني والقضائي داخل المنظومة الاقتصادية، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها عالم المال والأعمال، وما يفرضه ذلك من ضرورة تطوير الآليات القانونية الكفيلة بضمان استمرارية المقاولة والحفاظ على حقوق المتعاملين معها.
وتطرقت الباحثة كذلك إلى الشروط والإجراءات القانونية الواجب احترامها لممارسة دعوى الاسترداد، مع تحليل آثارها على مساطر التسوية والتصفية القضائية، وإبراز التحديات التي تواجه تنزيلها على أرض الواقع، من خلال مقاربة تجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي.
وقد عرفت المناقشة تفاعلاً علمياً مثمراً بين أعضاء اللجنة والطالبة الباحثة، حيث تم الوقوف عند مختلف الجوانب القانونية المرتبطة بالموضوع، والإشادة بالمجهود الأكاديمي المبذول في إنجاز هذا العمل العلمي، الذي يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى راهنيته وارتباطه الوثيق بمستجدات قانون الأعمال بالمغرب.
ويؤكد هذا العمل الأكاديمي المكانة التي بات يحتلها البحث العلمي داخل الجامعات المغربية، والدور الذي يضطلع به في مواكبة التطورات التشريعية والقضائية، من خلال إنتاج دراسات وأبحاث متخصصة تساهم في إثراء النقاش القانوني وتعزيز أسس الأمن القانوني والقضائي، بما يخدم تطور مناخ الاستثمار ويواكب التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.