الهمس الإعلامي …وحكومة الدكتور سعد العثماني

نجيب النجاري
همسة قلم

بين همس إعلامي ، اقتضى من معشر الصحافيين الاستقصاء والتحليل والتنبأ ، واللعب على الصورة والفيديو ، الذي أضحت ثقافة التصوير بالهواتف الذكية، ورقة دامغة عن إصابة الصحافة بداء اسمه ” الصورة المباشرة وغير المباشرة ” لتودع بذلك السبق الصحفي، الذي أصبح في غياب كان .
هذا اللمز الذي شكل بوصلة موجهة نحو القارئ ، كل حسب قراءته المواضيع الآنية ،وما موضوع تشكيل الحكومة التي خضعت لهمسة الحكومية ، منذ إعفاء عبد الإله بن كيران الذي تعذر له تشكيل حكومة وتعيين جلالة الملك محمد السادس الدكتور سعد العثماني بدله رئيسا للحكومة .
مع الهمسات المتعددة والمختلفة باختلاف الخط التحريري لكل الجرائد بتصنيفاتها الحزبية والمستقلة و الالكترونية، سجل الدكتور سعد العثماني، أسلوبه الموضوعي في المشاورات ، بتطبيق عملية التداعي الحر بالاستماع والملاحظة والتجربة والقياس ، وبإرسال إشارات تلتقطها الصحافة ، دون الوصول إلى حل شفرتها ، ليدخل رئيس الحكومة المتكتم ، رغم تصريحاته الشمولية، منذ انطلاق مشاوراته وفق تراتبية الأحزاب ، ليخرج بذلك من ” البوليميك ” الذي أرخى بضجته على المشهد السياسي ” لجدل عبد الإله بن كيران ” بإدخال مصطلحات جديدة في قاموس السياسة من قبيل التماسيح والعفاريت ….
رغم الهمس الإعلامي ، والركون إلى إحداث طرق ووسائل للوصول إلى المعلومة حول الأشخاص ” الوزراء الذين سيحملون الحقائب الوزارية ” هل الوجوه المألوفة ، أم هناك وجوه جديدة ، جديرة بخدمة هذا الوطن و مواكبة جميع المتغيرات ، في إطار حداثي وتنموي ، يراهن عليه المغاربة، الذين عبروا على اختيارهم وانتقائهم من خلال صناديق الانتخابات .
هل سيفلح الدكتور سعد العثماني ، في وضع حد للهمسات والخرجات الإعلامية ، حول الحكومة الجديدة المنتقية بهدوء نفسي ، وبكشف وعلاج هادئ ، يتمتع وزارئه بالحكمة والحنكة والرزانة السياسية ، وبكاريزما مواصلة خدمة الوطن ، بعيدا عن الصراعات الشخصية.
مع أنني أهمس في أذان الكل أن الجولات التي قام ويقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، بكل من إفريقيا و للدول الشقيقة ، تشكل رافعة لمفهوم التنمية الذي تم بلورته ، ولخارطة طريق اقتصادية ، تنتظر حكومة جديرة بالمبادرات الملكية ، وبالتخطيط وبالسياسة الحكيمة الملكية ، الني تشكل دعما كبيرا لحكومة الدكتور سعد العثماني .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *