قريبا..الأكياس البلاستيكية ستمنع كليا في المغرب
في اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، صادقت الحكومة على مشروع قانون يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها في المغرب.
وينص المشروع الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، على منع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلي والتي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف، كما يقضي أيضا بمنع استيراد هذه الأكياس وتسويقها واستعمالها.
و فيما يتعلق بباقي الأكياس البلاستيكية، أي تلك المخصصة للاستخدام الفلاحي أو الصناعي والأكياس الكاظمة للحرارة وأكياس التجميد والأكياس المستعملة لجمع النفايات، فقد حدد مشروع القانون قواعد خاصة بها، تتعلق على الخصوص بوضع علامات عليها وبمنع استعمالها لأغراض غير تلك التي صنعت من أجلها.
وأكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة ستطلق مبادرة لجمع الاكياس البلاستيكية الموجودة على التراب الوطني، وذلك لكونها “صارت تشكل مشكلا حقيقيا، حتى اصبح البعض يعتمدها كرمز يحيل به على المغرب”، كاشفا في هذا السياق أن المغرب يحتل الصف الثاني عالميا من حيث في انتشار هذه الأكياس.
وشدد الوزير خلال حديثه في ندوة صحافية اليوم الخميس على أن “المسألة خطيرة جدا، بالنظر إلى انعكاساتها على البيئة وعلى صحة الإنسان وصحة الماشية وعلى الأتربة”، مشيرا في هذا السياق إلى أن الوزارة التي تقدمت بالمشروع انخرطت أثناء إعداده في حوار مع الفاعلين في هذا المجال في سبيل ” ايجاد بدائل بكلفة جد منخفضة، وفي نفس الوقت التأهيل على التحول في هذا المجال بجعل الوحدات التي كانت تنتج هذه الأكياس تنتج بدائلها”.
وزاد الوزير أن الحكومة اتخذت قرارا حاسما بمنع الأكياس البلاستيكية بعد “عدم تحقيق المحاولات السابقة النتائج المرجوة”، في إشارة إلى القرار الحكومي بمنع الأكياس البلاستيكية السوداء.