وزارة الداخلية تسرّع رقمنة الجبايات المحلية لتعزيز موارد الجماعات الترابية

تواصل وزارة الداخلية تنزيل إصلاحات جديدة تروم تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية، في إطار دعم ورش الجهوية المتقدمة وتمكين المجالس المنتخبة من الاضطلاع بأدوارها التنموية بكفاءة أكبر. وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تحسين تعبئة الموارد الجبائية المحلية يشكل أولوية استراتيجية لتقوية الاستقلالية المالية للجماعات ورفع قدرتها على تمويل المشاريع والخدمات الموجهة للمواطنين.وأوضح الوزير أن القانون رقم 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية أرسى أسساً جديدة لتحديث المنظومة الجبائية المحلية، من خلال اعتماد الرقمنة وتطوير آليات التدبير والتحصيل. كما تم إحداث منصة رقمية خاصة بالإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الترابية، بهدف تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية شاملة ترمي إلى تعزيز الحكامة المالية المحلية، وتحديث الإدارة الترابية عبر توظيف الأنظمة المعلوماتية والرقمنة، بما يساهم في الرفع من مردودية الموارد الذاتية للجماعات وتحقيق تنمية محلية أكثر فعالية واستدامة.