أصدر عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني أمرا بإجراء بحث في مئات طلبات الزواج، التي تقدم بها رجال ونساء الأمن الوطني.ويأتي هذا القرار التي اتخذته المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، استنادا إلى القانون الداخلي للمديرية، الذي يلزم العدول وقضاة محاكم الأسرة بعدم الإشراف على أي زيجة يكون احد طرفيها أو كلاهما من موظفي الأمن الوطني، إلا في حال تقديم إذن مكتوب يوقعه المدير العام للأمن الوطني شخصيا.وأوردت جريدة « المساء » أن بعض الطلبات التي لم يتم الموافقة عليها رغم مرور أزيد من سنة، تتعلق بملفات عادية أجريت بشأنها الأبحاث والتحريات في السير الذاتية لبعض الأزواج المفترضين.
الحموشي يأمر ببحث مئات طلبات الزواج لعناصر الأمن
