القيادة العليا للدرك الملكي تُعيّن يونس عاكيفي قائداً جديداً للمركز القضائي للدرك الملكي بمراكش

في إطار الدينامية المتواصلة التي تنهجها القيادة العليا للدرك الملكي بهدف تعزيز النجاعة الأمنية وضخ كفاءات ميدانية مشهود لها بالخبرة والانضباط في مختلف المسؤوليات، تم تعيين القائد يونس عاكيفي قائداً جديداً للمركز القضائي للدرك الملكي بمدينة مراكش، في خطوة تعكس الثقة التي يحظى بها داخل المؤسسة العسكرية الأمنية، وتؤكد المكانة المهنية التي راكمها خلال سنوات من العمل الميداني الجاد.ويأتي هذا التعيين بعد المسار المتميز الذي بصم عليه القائد عاكيفي على رأس المركز القضائي للدرك الملكي ببوسكورة، حيث استطاع بفضل حنكته الأمنية وخبرته في تدبير الملفات القضائية أن يحقق نتائج مهمة في محاربة مختلف أشكال الجريمة، من خلال الإشراف على عمليات نوعية وتكريس التنسيق المحكم مع مختلف المصالح الأمنية والقضائية، فضلاً عن حرصه الدائم على التطبيق الصارم للقانون وترسيخ مبادئ الحكامة الأمنية.وقد استطاع القائد الجديد، خلال فترة إشرافه على المركز القضائي ببوسكورة، أن يفرض نموذجاً في العمل الميداني القائم على السرعة في التدخل، والدقة في الأبحاث، والتعامل المهني مع القضايا الجنائية، وهو ما جعله يحظى باحترام زملائه وتقدير رؤسائه، ويكسب ثقة القيادة العليا للدرك الملكي التي رأت فيه الكفاءة المناسبة لتحمل مسؤولية قيادة المركز القضائي بمدينة مراكش، إحدى أهم الحواضر المغربية التي تتطلب يقظة أمنية عالية بالنظر إلى مكانتها السياحية والاقتصادية.ويُنتظر أن يشكل هذا التعيين قيمة مضافة للعمل الأمني بمدينة مراكش، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تفرض مواصلة تحديث أساليب العمل، وتعزيز الأبحاث القضائية، والتصدي الحازم لمختلف الشبكات الإجرامية، بما يضمن حماية أمن المواطنين والممتلكات والحفاظ على النظام العام.ويرى عدد من المتابعين للشأن الأمني أن اختيار القائد يونس عاكيفي لهذا المنصب يعكس اعتماد القيادة العليا للدرك الملكي على مبدأ الكفاءة والاستحقاق في إسناد المسؤوليات، وهو نهج يعزز فعالية المؤسسة ويكرس ثقافة المردودية والاحترافية في أداء المهام الأمنية.ويظل هذا التعيين محطة جديدة في المسار المهني للقائد يونس عاكيفي، وفرصة لمواصلة العطاء وخدمة الصالح العام، من خلال قيادة المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش بروح المسؤولية والانضباط، بما يعزز الإحساس بالأمن لدى المواطنين، ويرسخ المكانة المتميزة التي تحظى بها مؤسسة الدرك الملكي باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.