تيط مليل.. مطالب بتدخل الجهات المختصة لتحرير الطرق العمومية من احتلال بعض المحلات التجارية
كازاكود انفو // وصال طهير:/
تشهد بعض شوارع منطقة تيط مليل وضعاً يثير استياء عدد من المواطنين، بسبب استمرار بعض المحلات التجارية في عرض سلعها ومنتجاتها خارج حدود محلاتها، لتحتل بذلك أجزاء من الطريق العام، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول احترام الملك العمومي وحق المواطنين في استعمال الفضاءات المشتركة.ولم يعد الأمر، بحسب ما يلاحظه عدد من المرتفقين، يقتصر على احتلال الملك العمومي بالمعنى التقليدي، بل أصبح يتجاوز ذلك إلى عرقلة الطرق العمومية، بعدما عمدت بعض المحلات إلى إخراج بضائعها وعرض منتجاتها فوق الأرصفة وأجزاء من الشوارع، وكأن المساحة المحاذية للمحل أصبحت امتداداً خاصاً به، الأمر الذي يضيق الخناق على المارة ويؤثر على حركة السير والجولان.وتزداد خطورة هذه الوضعية عندما يضطر الراجلون إلى النزول إلى الطريق المخصص للسيارات من أجل تجاوز السلع المعروضة، وهو ما قد يعرض سلامتهم للخطر، خاصة الأطفال وكبار السن، فضلاً عن ما قد تسببه هذه الممارسات من عرقلة لحركة المرور وتشويه للمشهد العام بالمنطقة.وأمام هذا الوضع، تتعالى المطالب بضرورة تدخل الجهات المختصة بتيط مليل، من سلطات محلية ومصالح جماعية، من أجل الوقوف على حقيقة هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الملك العمومي والطرق العمومية من كل أشكال الاستغلال غير القانوني، مع ضمان التطبيق العادل للقوانين على الجميع دون استثناء.كما أن معالجة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على حملات ظرفية ومؤقتة، بل تستدعي اعتماد مراقبة مستمرة وتكثيف الجولات الميدانية، إلى جانب توعية التجار بضرورة احترام المساحات المخصصة لمحلاتهم، بما يضمن التوازن بين ممارسة الأنشطة التجارية والحفاظ على حق المواطنين في التنقل بأمان وحرية.إن تحرير الطرق العمومية بتيط مليل أصبح مطلباً ملحاً، لا يقل أهمية عن تحرير الأرصفة والملك العمومي، لأن الشارع فضاء مشترك للجميع، وليس مجالاً مفتوحاً لعرض السلع على حساب راحة الساكنة وسلامتها.ويبقى السؤال المطروح: إلى متى ستستمر هذه الوضعية، ومتى تتحرك الجهات المختصة لوضع حد لاحتلال الطرق العمومية وإعادة النظام إلى شوارع تيط مليل؟