النجاري نجيب :
منطقة دار بوعزة عامة وتجزئة بن اعبيد خاصة ، اللذان يبعدان عن مدينة الدار البيضاء ب 25 كلم ، شكلت دوما المتنفس البحري للمصطافين ورافدا فلاحيا مزودا للسوق البيضاوي، رغم المشاريع العمرانية النمطية والمخملية، لم تخرج من براثن العشوائية المستفحلة ، بدءا من واقع المريسة إلى فوضى احتلال الملك العمومي والبحري من طرف الأندية والمقاهي ، وانتشار ظاهرة احتلال حراس السيارات لكل المواقع والأماكن ، دون ترخيص أو رقيب أو تدخل للمسؤولين، وضربا للقانون المنظم لذلك .
رغم تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي أجريت سنة 2008 ، نبهت من خلالها إلى تهاون السلطات المعنية في حماية الملك العمومي ، من الاحتلال الغير المرخص له ، ناهيك عن عدم تحصيل الجبايات المحتلة المفروضة على مستغلي الأملاك العمومية بشكل مؤقت، سواء المحلات المعدة للسكن أو الأنشطة التجارية واستغلال الملك الجماعي العام العمومي عن طريق تثبيت اللوحات الإشهارية ، الذي يفوت على خزينة الدولة تحصيل مبالغ الملايين من الدراهم .
وما يؤرق ساكنة دار بوعزة ، هو تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي ، في غياب تام لمن أسندت لهم مهام البت في هذه التمظهرات ، التي شملت جميع الأحياء وأمام المتاجر ، وبمداخل المساجد ، رغم الحملات الموسمية التي تقوم بها السلطات بين الفينة والأخرى لدر الرماد في الأعين .
لكن من يحمي الملك العمومي من هذا الاحتلال، أمام اختصاص رئيس المجلس الجماعي الذي يمارس اختصاصه كشرطة إدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة السكنية العمومية، وتدبير الملك العمومي ولا يتخذ أي قرارات تنظيمية بتطبيق مقتضيات قانون الجماعات المحلية ، مما يطرح عدة تساؤلات حول جدوى السلط المسندة له ، علما بأن هذه الفوضى مكرسة في إطار الحملات الانتخابية والرشوة …
أمام مطالبة الراجلين بالثلث الذي يخوله القانون له، كمساحة تفصل المحلات عن الشارع العام، ضمانا لحرية التجوال والمرور، وإعادة تنظيم المنطقة درء للمشاكل الذي تترتب عن هذه الفوضى العارمة ، التي تمس في العمق، المشروع التنموي المستقبلي للمنطقة التي تعرف نهضة عمرانية كبيرة .
لذا يهيب سكان دار بوعزة بالمسؤولين ، احتواء هذه الفوضى ، وإيلاء المنطقة الاهتمام الجدير بها ، بحكم استرتيجيتها السياحية ، وتكريس المشروع التنموي الملكي الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس نصره الله.