احتج صباح أمس اليوم 06 أكتوبر 2020 أمام المقر الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارع محمد الخامس بالدار البيضاء، مناضلات و مناضلي الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي و ذلك بناءا على دعوة الجامعة للاحتجاج و الاستنكار على القرارات التراجعية اللاشعبية و ضد الهجوم الممنهج و غير المسبوق من طرف الحكومة على أهم المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية؛ و ضد قرار الحكومة بتفويت مصحات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص و الذي يعتبر تطاولا على مكتسبات الطبقة العاملة التي حققتها بتضحياتها المادية و المعنوية؛ و ضد تجميد الحكومة للزيادة في المعاشات التي قررها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ و عدم صرف الزيادة العامة في الأجر حسب مخرجات الحوار الاجتماعي الوطني بتاريخ 25 أبريل 2019، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الضرورية مع وزارة المالية، و عدم تسوية الوضعية المهنية للممرضين المتعاقدين العاملين بمصحات الضمان الاجتماعي بما يضمن استقرارهم المهني والاجتماعي ويكفل لهم التغطية الاجتماعية و الصحية
و تصدحت حناجر المحتجين بشعارات قوية معبرين عن إستيائهم الشديد لقرار تفويت مصحات الضمان الإجتماعي إلى الخواص و تجار الصحة، معتبرين أنه قرارا أحادي الجانب، وفيه تجاوزا خطيرا للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور البلاد ودون مراعاة للدور الريادي الذي قامت به وما تزال تقوم به هذه المصحات في مواجهة جائحة كورونا، مستنكرين سلوك السلطات الوصية و إصرارها على التنكر لكل المجهودات المبذولة من طرف المصحات ومساهمتها في توفير الخدمات الصحية بالمغرب وبجودة مشهود بها من طرف كافة الفاعلين في القطاع الصحي. كما أدان المحتجون الموقف المتفرج والمتواطئ للحكومة، من التسريح الجماعي للعاملات و العمال تحت ذريعة كوفيد19 معبرين عن احتجاجهم على مشاريع القوانين التراجعية كمشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب، ومشروع قانون التكميمي للنقابات.
و للإشارة تندرج هذه الوقفة ضمن برنامج شهر من الاحتجاج و الإستنكار، الذي دعا له الاتحاد المغربي للشغل من 20 شتنبر 2020 إلى 20 أكتوبر 2020، ضد الانتهاكات والخروقات السافرة للقوانين، وعلى رأسها الحريات النقابية والطرد التعسفي للعاملات والعمال، تحت ذريعة كورونا كوفيد 19.