دشن مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، تجربة جديدة في المجال التشريعي، وذلك باعتماده آلية التصويت الإلكتروني عن بعد على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
ويأتي اعتماد هذه الآلية، بحسب المجلس، “إعمالا لمقتضيات الفصل 60 من الدستور في فقرته الأولى، والتي تنص على أن حق تصويت الأعضاء حق شخصي لا يمكن تفويضه، والمادة 175 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أن التصويت يكون علنيا برفع اليد أو بواسطة الجهاز الإلكتروني المعد لذلك”.
وقد جرت عملية التصويت عن بعد عبر منصة إلكترونية مؤمنة أعدت خصيصا لهذا الغرض تتيح للحاضرين للجلسة أو أولئك الموجودين في المدن الأخرى المساهمة في هاته العملية.
وكان مجلس المستشارين قد أعلن مؤخرا أنه قام باتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل اعتماد آلية التصويت الإلكتروني بالجلسات العامة، مع تعميمها على اللجان الدائمة، انطلاقا من الأسبوع الجاري.
كما أكد رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتب المجلس، في بلاغ صدر عقب خلال اجتماع للمكتب الأسبوع الماضي، على أهمية توفير كافة الوسائل الفنية واللوجستيكية للاشتغال عن بعد، بما يضمن مشاركة كافة المستشارين في أشغال المجلس.
تجربة ألية التصويت الالكتروني عن بعد بمجلس المستشارين
