الهوية البصرية الجديدة لMEDI1TV تتفوق على قنوات وطنية وعربية
توفيق ناديري://
في خطوة لافتة تجمع بين ترشيد النفقات الحكامة، وبين التدبير المحكم للموارد البشرية، قدمت قناة ميدي1 تي في هوية بصرية جديدة، بمواصفات تقنية جد متطورة.
واللافت،حسب مصدر مطلع ،أن تصميم الهوية المتفوقة على قنوات وطنية وأجنبية، تم بشكل حصري ،من لدن الكفاءات والطاقات الشابة للقناة ،وهو ما يجسد روح الابتكار والحداثة.
وبشكل موضوعي، يمكن القول إن هذه الهوية ترتقي بالمنتوج الإعلامي العمومي ، ليضاهي كبريات القنوات العالمية، من خلال جمالية الصورة، واحترافية الإخراج، مدعومة برسوميات متحركة متطورة تضفي على الشاشة حيويةً وديناميكيةً استثنائية.
واعتبر المصدر ذاته أن هذه النتيجة ثمرة مجهودات وديناميكية داخلية تقوم على تثمين الرأسمال البشري الشاب والمتميز داخل الإدارة التقنية.
وفي سياق متصل،كشف مصدر آخر ،أن هذه الطفرة التقنية التي أشرف عليه الرئيس المدير العام لشركة ميدي 1 تي في والمدير التقني للقناة ،لم تخصص لها أية ميزانية (صفر درهم) وتم الاعتماد بشكل كلي على سواعد الفنيين والتقنيين الشباب الذين أبدعوا بروح من الاجتهاد وبحس وطني صرف، يحاول أن يطور هذه القناة التي تعد صورة المغرب في محيطه الإقليمي الإفريقي والعربي والدولي ،كما أن الاشتغال على ملف الهوية بما له من رمزية،يندرج ضمن مخطط شمولي وتكاملي، يهم مختلف المصالح والخدمات بما يعزز مكانة قناة’ ميدي آن تي، في’ في النسيج السمعي البصري العمومي ودورها في تكريس الخدمة العمومية والدفاع عن القضايا الوطنية بصورة ومنتوج يتسق مع ما تقوم به الدولة من استراتيجيات يتداخل فيها السياسي مع الإعلامي .
وفي موضوع ذي صلة ،يطرح سؤال بديهي حول السبب الحقيقي من إصرار الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على إطلاق طلبات عروض خاصة بهوية القناة الرياضية ،بميزانية تصل إلى 165 مليون سنتيم ،في الوقت الذي صممت هوية القناة الثانية بسواعد أبنائها وصممت هوية’ ميدي آن تي في’ بكفاءات ومواهب وطاقات عامليها،مع التذكير أن الشركة الأولى، تضم ما يقرب من 3000 عامل يتوزعون على مديريات من بينها مديرية الديجطيال ومديرية الحلول الرقمية،إلا أن المتتبع للشأن الإعلامي فوجيء بالإعلان عن فوز الشركة المعلومة بالصفقة،ما يتعارض بشكل كلي، مع مبدأ ترشيد النفقات ومبدأ الاسثتمار الموضوعي للموارد البشرية،في توقيت تعاني فيها الشركتين الأخيرتين من أزمات مالية متكررة تفترض ترشيد النفقات ودعم تطويرهما بدل الاستثمار في صفقات يمكن أن يقوم بها أبناء الدار.