المخطط الجديد لإصلاح أنظمة التقاعد

يمر الصندوق المغربي للتقاعد بأزمة مالية الأسباب كثيرة وترجع الى سوء تدبير 50 سنة مضت مما يستوجب اصلاحا شاملا وعاجلا ,وقد كان جواب السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة حول السؤال المحوري للجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب
حول إصلاح أنظمة التقاعد كما يلي:
-اولا رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017 وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019؛ وبعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة. ووفق نفس المنطق سينتقل سن التقاعد النسبي من 15 إلى 18 سنة بالنسبة للنساء ومن 21 إلى 24 سنة بالنسبة للرجال
-ثانيا رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح؛
-ثالثا اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017.
رابعا مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5٪ إلى 2٪ فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017.
ان مسألة التقاعد هي مسألة مجتمع باكمله وتتطلب الحوار الجاد والمسؤول بين الحكومة و جميع الفرقاء الاجتماعيين و الاقتصاديين ,