النجاري نجيب :
أيام قليلة تفصل المرشحين للبكالوريا عن موعد اجتياز الامتحان الوطني ، الذي استعدت له وزارة التربية الوطنية ، بفرض التوقيع على التزام والمصادقة عليه ، درءا للغش وتبعاته .
إن تعاطي وزارة التربية الوطنية ، بإقحام التزام ولي التلميذ وولي الأمر ، في هذا الإجراء الرامي إلى محاربة الغش ، هل هو كفيل للحد من هذه الظاهرة التي استفحلت داخل المنظومة التعليمية ، حيث الدفع بالمرشح إلى الالتزام بمضمون هذا الإشهاد ، يعد سابقة في تاريخ المغرب ، بتحميل المسؤولية للتلميذ وولي أمره .
من هنا تطرح عدة تساؤلات ، حول فعالية هذا الإجراء الإحترازي ، وهل سينجح في إعادة الاعتبار لمصداقية البكالوريا ، بعيدا عن الفوضى العارمة التي شابت العملية لعدة سنوات ، من غش ، وتساهل وتجاوزات، وتسريبات ساهمت في تكريس واقع الغش، الذي أصبح سلوكا واضحا، باستعمال وسائل وتقنيات تواصلية متطورة ، وغيرها من الطرق التي كرسها مجموعة من الأشخاص ، كما جاء في وسائل الإعلام والمنابر الصحفية .
إن الإجراءات الإلزامية القانونية ، للحد من ظاهرة الغش ، يجب أن تشمل كل المكونات الأساسية للمنظومة التعليمية ، ببث روح المسؤولية لدى المتعلمين ، والتعاطي معها بكل مسؤولية، والضرب على يدي كل من سولت له نفس ارتكاب أخطاء التسريبات وغيرها .
هل المراهنة على هذا الإجراء ، سيؤدي إلى القطع مع ظاهرة الغش ، وولوج باب المصداقية الامتحانات الاشهادية .
الإجابة على هذا السؤال ، يبقى رهين جدوى هذا الإجراء .