احتجاج​ ​الصحافيون​ ​أمام​ ​وزارة​ ​الاتصال​ ​ومطالبتهم​ ​للتراجع​ ​عن​ ​قانون​ ​الصحافة​ ​والنشر

نجيب​ ​النجاري​ ​../..
نظمت​ ​التنسيقية​ ​الوطنية​ ​للدفاع​ ​عن​ ​حرية​ ​الصحافة​ ​والنشر​ ​وقفة​ ​احتجاجية​ ​أمام
وزارة​ ​الاتصال​ ​والثقافة​ ​صباح​ ​يوم​ ​الأربعاء​ ​2​ ​غشت​ ​،​ ​احتجاجا​ ​على​ ​قانون​ ​الصحافة​ ​والنشر
،​ ​الذي​ ​سيدخل​ ​حيز​ ​التطبيق​ ​انطلاقا​ ​من​ ​الخامس​ ​عشر​ ​من​ ​الشهر​ ​الجاري​ ​،​ ​وذلك​ ​للتراجع
عن​ ​مقتضيات​ ​مجموعة​ ​من​ ​البنود​ ​التي​ ​تهدد​ ​حرية​ ​ممارسة​ ​مهنة​ ​الصحافة​ ​.
وقد​ ​رفع​ ​المحتجون​ ​الذين​ ​حجوا​ ​إلى​ ​الرباط​ ​​ ​،​ ​عدة​ ​شعارات​ ​،​ ​​ ​تطالب​ ​من​ ​خلالها​ ​الوزارة
للتراجع​ ​على​ ​القانون​ ​،​ ​الذي​ ​يتناقض​ ​والدستور​ ​المغربي​ ​الذي​ ​يضمن​ ​حرية​ ​الصحافة
والتعبير​ ​،​ ​وكل​ ​ما​ ​يمت​ ​لواقع​ ​الممارسة​ ​المهنية​ ​للصحافة​ ​.
​ ​وتمحورت​ ​مطالب​ ​الصحافيين،​ ​التراجع​ ​وإسقاط​ ​بعض​ ​شروط​ ​الملائمة​ ​وإعادة​ ​النظر​ ​في
شروطها،​ ​بتعديل​ ​القانون​ ​وإيجاد​ ​حلول​ ​ناجعة​ ​للصحافيين​ ​المهنيين​ ​عامة​ ​والصحافة
الإلكترونية​ ​خاصة.
​ ​وتأتي​ ​هذه​ ​الوقفة​ ​الاحتجاجية​ ​في​ ​سياق​ ​الوضع​ ​الذي​ ​ستؤول​ ​إليه​ ​حرية​ ​الصحافة​ ​،​ ​بعد​ ​أن
تم​ ​إقصاء​ ​وتغييب​ ​الصحافة​ ​الالكترونية،​ ​التي​ ​أضحت​ ​محركاتها​ ​تكشف​ ​عن​ ​الحقيقة
والحقائق،​ ​أمام​ ​تراجع​ ​الإقبال​ ​على​ ​قراءة​ ​الجرائد​ ​الورقية​ ​.
من​ ​هنا​ ​تطرح​ ​عدة​ ​تساؤلات،​ ​حول​ ​دور​ ​الفاعلين​ ​والشركاء​ ​والنقابات​ ​والناشرين​ ​الذين
شاركوا​ ​في​ ​بلورة​ ​هذا​ ​القانون​ ​الجديد​ ​،​ ​الذي​ ​مس​ ​في​ ​العمق​ ​حرية​ ​التعبير​ ​والصحافة​ ​.
وفي​ ​ذات​ ​ا​ ​لموضوع،​ ​صرح​ ​المنسق​ ​الوطني​ ​للتنسيقية​ ​الوطنية​ ​للدفاع​ ​عن​ ​حرية​ ​الصحافة
والنشر​ ​السيد​ ​الوافي​ ​الحراق،​ ​أن​ ​الوقفة​ ​هي​ ​احتجاج​ ​على​ ​الأثر​ ​الرجعي​ ​للقانون​ ​،​ ​وتراجع
المكتسبات​ ​،​ ​ومخالفته​ ​للدستور​ ​،​ ​والاتفاقيات​ ​الدولية​ ​التي​ ​وقع​ ​عليها​ ​المغرب،​ ​التي​ ​تكفل
حرية​ ​الممارسة​ ​للمهنة​ ​.
​ ​كما​ ​سلم​ ​المحتجون​ ​لوزارة​ ​الاتصال​ ​بيانا​ ​مطلبيا​ ​،​ ​تضمن​ ​إعادة​ ​النظر​ ​في​ ​بنود​ ​مدونة​ ​النشر
في​ ​شقها​ ​الخاص​ ​بشرط​ ​التوفر​ ​على​ ​بطاقة​ ​الصحافي​ ​المهني​ ​الذي​ ​يهدد​ ​في​ ​العمق​ ​المنشآت
الاعلامية​ ​وتشريد​ ​عائلات​ ​وأسر​ ​الصحافيين​ ​،​ ​بتكبيلهم​ ​بقانون​ ​مجحف​ ​يمس​ ​في​ ​العمق
المكتسبات​ ​الديمقراطية​ ​في​ ​مجال​ ​حرية​ ​التعبير​ ​والرأي​ ​.