أسرة الأمن الوطني بالدارالبيضاء تحتفي بالذكرى 61 لتأسيس الأمن الوطني و التنزيل السليم للاستراتيجية الأمنية والحكامة ومواجهة الجريمة

النجاري نجيب ../..
على غرار باقي المدن احتفلت أسرة الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء ، بالذكرى 61 لتأسيس الأمن الوطني ، حيث احتضن فضاء ولاية أمن الدار البيضاء مراسيمه ، بحضور عدد من الشخصيات الأمنية والقضائية والديبلوماسية ، على رأسهم السيد خليد سفير والي جهة الدار البيضاء سطات وحسن مطار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، والسيد عبد الله الوردي والي أمن ولاية الدار البيضاء ، وقد أجمع الجميع من خلال الكلمات الملقاة بالمناسبة ، على الدور المهم الذي تضطلع به كل الأجهزة الأمنية لاستتباب الأمن والحفاظ على استقرار وأمن المملكة مما يشكل فرصة مواتية لاستحضار الجهود المبذولة في سياق التنزيل السليم لمقتضيات الاستراتيجية العامة للأمن الوطني ، المستلهمة من توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس .
مبرزا مدى أهمية هذه الاستراتيجية ، المتميزة بضوابط الحكامة الأمنية الجيدة المتعددة الأبعاد ، الرامية إلى مواكبة التطورات الظرفية، واستباق التحديات وفي مقدمتها التهديدات الإرهابية، والتطورات التي تعرفها الجريمة سواء في أبعادها البسيطة أو المنظمة أو تلك العابرة للحدود ، وتعزيز القواعد البشرية واللوجيستيكية للمصالح المركزية والخارجية للمديرية العامة .
وأوضح كذلك أن المجهودات المبذولة من طرف رجال الشرطة لمحاربة الجريمة والحد من وقوعها عرفت تراجعا هذه السنة بالمقارنة مع السنة الماضية ، حيث سجلت 87150 قضية مقابل 997731 ، كما تم حجز 153124 من الأقراص المهلوس ( القرقوبي ) بارتفاع بلغ 63 في المائة ، كما سجل هناك تراجع وانخفاض الجريمة على مستوى المدينة الاقتصادية بالمقارنة مع السنة الماضية حيث تم إحالة أزيد من 82 ألف شخص على العدالة خلال الفترة الممتدة من 16 ماي 2015 ولغاية 16 ماي 2017 .
واقتداء بالتنزيل السليم للاستراتيجية الأمنية ، شكلت سنة 2015 ، منذ تعيين عبد اللطيف الحموشي على رٍأس المديرية العامة ، تلك النقلة النوعية للأمن الوطني إن على مستوى الاستراتيجية الأمنية ، بنهج المقاربة الاستباقية لإجهاض المحاولات والمخططات الإرهابية المهددة لضرب المواقع الحساسة للمملكة ، وتفكيك ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ” داعش “، و محاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها .
وفي خصوص الحكامة والتحفيز، عرف الارتقاء بالجهاز الأمني على مستوى التدبير المالي والإداري نقلة نوعية تمثلت في تخليق عمل كل الأجهزة الأمنية ، باعتبار أن الحكامة الجيدة التي تجمع بين التحفيز و الترقيات والتأديب وتقويم سلوك عدد من الأمنيين وفق ما يقتضيه القانون، يؤدي حتما إلى تحمل المسؤولية لمن أنيطت بهم المسألة الأمنية في شموليتها .
وقد شكل عبد اللطيف الحموشي قطيعة كلية مع مرحلة الخروقات ، لتتجه مباشرة للإجراءات التحفيزية ، مع التعامل مع كل الخروقات التي تورط فيها الأمنيون ، هذا الجمع بين التحفيز والحكامة والتدبير الموضوعي، ساهم في تكريس وتخليق العمل الأمني ، باعتبار العنصر البشري هو الرافعة الكبرى نحو استتباب الأمن في ظروف مواتية ، وبآليات عملية وقائية وفاعلة .