إلغاء معيار “التعبئة” وامتلاك الهاتف.. خطوة لتعزيز عدالة الدعم الاجتماعي المباشر

أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 41.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، عن إلغاء معيار “التعبئة” وامتلاك الهاتف المحمول من بين العناصر المعتمدة في احتساب مؤشر الاستحقاق الخاص بالدعم الاجتماعي المباشر.ويأتي هذا القرار استجابة للملاحظات التي أثيرت بشأن بعض الاختلالات التي كانت تؤثر على تقييم الوضعية الاجتماعية للأسر، حيث كان امتلاك هاتف أو القيام بعمليات التعبئة يُحتسب ضمن المؤشرات الرقمية المعتمدة، ما تسبب في إقصاء عدد من الأسر المعوزة بشكل غير منصف رغم حاجتها الفعلية إلى الدعم.ويعكس هذا التعديل حرص الحكومة على تحسين آليات الاستهداف وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وفق معايير أكثر دقة وإنصافاً، بعيدة عن المؤشرات التي قد لا تعكس حقيقة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر المغربية.كما يؤكد هذا الإجراء التوجه نحو مراجعة مستمرة لمنظومة الدعم الاجتماعي المباشر، بما يضمن تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص هامش الأخطاء والإقصاء، انسجاماً مع أهداف الدولة الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للفئات الهشة وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية.ويرى متابعون أن حذف هذا المعيار يشكل خطوة إيجابية نحو بناء منظومة أكثر شفافية ومصداقية، خاصة وأن الهاتف المحمول أصبح وسيلة أساسية للتواصل لا يمكن اعتباره مؤشراً حقيقياً على المستوى المعيشي للأسر، الأمر الذي سيساهم في إنصاف آلاف المواطنين وتمكينهم من الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية بشكل عادل.