ما زال مستوى الإجهاد المائي مرتفعًا إلى درجة تبعث على القلق في كثير من الأقاليم، مما يُهدّد بالخطر التقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة، ويُشكل الإجهاد المائي أحد أخطر التهديدات التي تعترض سبيل التنمية المستدامة في الوقت الحالي. ويمكن أن يؤدي مستوى الإجهاد المائي المرتفع – أي سحب كميات كبيرة من المياه العذبة من المصادر الطبيعية بالمقارنة مع المياه العذبة المتاحة – إلى عواقب مدمّرة على البيئة، ويمكن أن يعيق أو حتى يعكس مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ايمانا من المرصد المغربي لحماية المستهلك بأن الأمن المائي ببلادنا يأتي في صدارة الاهتمام المولوي على الدوام، حيث ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يحرص على تتبع تنزيل الأوراش المتعلقة بالتدبير والحفاظ على الموارد المائية وضمان استمراريتها، في ظل تحديات الندرة والاستغلال الغير العقلاني لهذه المادة الحيوية حيث تراجعت حقينة السدود ببلادنا إلى 30 بالمئة؛ تلقى المرصد بارتياح كبير التعليمات الموجهة إلى السادة الولاة وعمال الأقاليم من قِبل جناب معالي وزير الداخلية في مراسلته رقم 12312 الصادرة بتاريخ 19يوليوز 2022 الرامية إلى ضرورة حسن تدبير أزمة الماء ببلادنا ضمانا لحماية حقوق المستهلك المغربي في التزود بهذه المادة الحيوية باستمرار.
ونحن في المرصد المغربي لحماية المستهلك نثمن قرار وزارة الداخلية ب:
• منع ري المساحات الخضراء وملاعب الكولف من المياه الصالحة للشرب،
• حظر غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب،
• حظر أخد المياه بشكل غير قانوني من الآبار والمجاري المائية وقنوات النقل المائية،
• حظر استعمال مياه الشرب في غسل السيارات والآلات وفي المسابح…
ويتوخى المرصد المغربي لحماية المستهلك التنزيل السليم لهذا القرار الجريء الذي من شأنه أن يضمن حقوق المغاربة -حاضرا ومستقبلا- في التزود بالماء الصالح للشرب، كما يحث المرصد عناية المواطنين والمواطنات عامة إلى الحفاظ على الماء وترشيد استعماله، فلنغير سلوكاتنا جميعا تجاه الماء، هذه المادة الحيوية التي لا حياة على وجه البسيطة ترجى بدونها.
وعلى سبيل الاستئناس نحث الجميع على ما يلي:
• عدم ترك الصنبور مفتوحا أثناء الوضوء والاستحمام وغسل الأسنان والوجه واليدين،
• الحرص على استعمال الدلو بدل الرشاش أثناء الاستحمام وفي عمليات غسل السيارات،
• استعمال أواني في عمليات غسل الخضر والفواكه بدل غسلها باستعمال الصنبور المفتوح،
نطالب السلطات المختصة ب:
• الخروج في حملات مكثفة لمراقبة المخالفين في محلات غسل السيارات والتي يلجأ العديد من أصحابها إلى حفر آبار سرية داخل المحلات،
• التدخل العاجل لتقنين زراعة البطيخ “الدلاح”،
• التدخل العاجل لتقنين زراعة “الافوكادو”
• إطلاق حملات مكثفة بين الاحواض المائية بتنسيق مع السلطات المحلية لمراقبة الآبار العشوائية،
• تقوية حضور وتدخل الشرطة المائية،
قال تعالى “وجعلنا من الماء كل شيء حي”
صدق الله العظيم
ذ/ حسن أيت علي
الرئيس المؤسس
المرصد المغربي لحماية المستهلكOMPC
حرر بالدار البيضاء في 23 يوليوز 2022