أكد مصدر أمني أن التطبيق المعلوماتي الخاص بتحديد نقط المراقبة التي يخضع لها المواطنون خلال فترة الطوارئ الصحية، يخضع لمعايير الأمان العالية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في قواعد بياناتها.
وأوضح مصدر أمني، أنه تم تصميم وبرمجة التطبيق بنسبة مائة بالمائة من قبل مهندسي وتقنيي المديرية العامة للأمن الوطني، الذين استحضروا أساسا معايير الأمان من جهة، وضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين من جهة ثانية، مشيرا إلى أن التطبيق المعلوماتي الجديد، يعتمد كمرجع نقط المراقبة الأمنية المنتشرة بالمدار الحضري، من أجل حصر وضبط تنقلات المواطنين الاستثنائية، تفاديا للتنقلات العشوائية التي قد تكون سببًا في تفشي الوباء ونقله من مناطق لأخرى.
وقال المصدر ذاته، إن هذا التطبيق يقتصر أساسا على نقط المراقبة الأمنية، بمعنى أنه يهدف لضبط التنقلات الاستثنائية للمواطن في هذه النقط بالذات، ولا علاقة له نهائيًا بتحركات المواطنين في الفضاء العام خارج هذه النقط، بدليل أن المراقبة تقتصر على رقم البطاقة الوطنية دون غيرها من المعطيات التعريفية، كما أن هذا التطبيق موجه للاستعمال بالهواتف المحمولة الخاصة برجال الشرطة، وتعميمه لا يحتاج لأية موارد أو تجهيزات تنطوي على تكلفة مادية.
وأكد المصدر أن التطبيق يعتمد رقم بطاقة التعريف الوطنية للمراقبة، دون أن يمكن عون المراقبة(موظف الشرطة) من الولوج إلى المعطيات الشخصية للمواطن، علما أن سجلات وتخزين المعطيات الخاصة بالتطبيق يخضعان لمعايير الأمان العالية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في قواعد بياناتها.
وأضاف المصدر، أنه لا يمكن استعمال التطبيق خارج إطار نقاط المراقبة الأمنية، كما لا يمكن تحميله أو تثبيثه من أي مصدر آخر سوى من طرف مديرية نظم المعلوميات والاتصال التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وبخصوص الشروع في استعمال التطبيق، أفاد المصدر، أنه تم إنهاء الاختبارات والتحديثات الخاصة بالتطبيق أثناء تجريبه كمرحلة أولى بمدن الرباط وسلا وتمارة، وجاري حاليا الاستعداد لتعميمه على الصعيد الوطني، مبرزا أن الأصل في هذا التطبيق أنه جاء لتأطير وتقنين الخروج الاستثنائي، بهدف الحد من تفشي العدوى ومكافحة جائحة كوفيد 19.
التطبيق المعلوماتي الخاص بتحديد نقط المراقبة التي يخضع لها المواطنون
