الكاتبة : سمية ميمي/
بمناسبة اليوم الدراسي حول محاربة العنف ضد المرأة ، وحث المنظمات الدولية و التشريعات الدولية والوطنية على صون حقها ” كعاملة فاعلة داخل المجتمع ” و اختيار عملها ذاخل المؤسسات وفق طبيعة عملها ، حيث أصبح هذا الحق من المبادئ الراسخة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. إلا أن التقارير الدولية تشير الى تنامي ظاهرة العنف حيال المرأة ، تزامنا مع ظاهرة الاتجار بالبشر وفقاً للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، ومدى تجريم تعنيف المرأة ، وصون للاتفاقيات الدولية لمفهوم ” المناهضة لهذه السلوكيات التي تنطوي على ظلم وجور مادي ونفسي ، يقتضي من الجهات المسؤولة تفعيل وصيانة هذا المكتسب القانوني لانصاف” المرأة المغربية ” .
و انطلاقا من الأسرة ” باعتبارها النسق الأولي الذي يتمأسس عليه الوضع البشري في علاقاته الاجتماعية ” أي ذلك العقد الإجتماعي للقيم الأخلاقية والإنسانية” المتبوثقة داخل مفهوم ” القيم برمتها ” .
من هنا تطرح عدة تساؤلات حول واقع المرأة داخل هذه النسق الاجتماعي داخل المغرب ، بعد تنامي ظاهرة العنف المجتمعي ناهيك عن المجتمع الأسروي والعملي ، باعتبار أن البيانات والإحصاءات ووقوف الإعلام على واقع المرأة، الذي ينذر دوما بتكريس الجور والاعتداءات بكل أشكالها ، ولا سيما في مجال ” العمل ” الذي نسعى من خلاله الوقوف على تشكلات العنف الذي يمارس في حق المرأة ، انطلاقا من المسكوت عنه ” طابو المرأة” الذي شكل دوما لدى المراة العربية ذلك المهماز المجتمعي الصارخ الذي يخضع لمفهوم التقاليد والخوف من الفضيحة ” والذي يحول دون فضح المسكوت إلا في الحالات النادرة رغم ملامسة مجموعة من الجمعيات ذات الاهتمام بالمرأة إلا أن العلاقة الجدلية بين المرأة والعنف ” تبقى حبيسة المسكوت عنه.
وفي هذا الصدد أود أن أتطرق إلى وضعية المرأة العاملة ، باعتبار أن الجدل القائم حول تكييف القانون الدولي مع القانون المغربي وانزال مقتضيات الدستور الجديد الذي كفل للمرأة وأعطاها حق الكشف عن المستور ، وما الملفات التي ألقت بظلالها على هذا الموضوع ” بالاتجار في البشر ” وغيرها ، لدليل قاطع أن المرأة ” الشغيلة ” تصارع هذا العنف بكل أنواعه منها :
على المستوى السيكولوجية: فالمرأة الشغيلة داءما عرضة للعنف اللفظي بكل تشكلاته التلميحية والمباشرة أن على مستوى رؤساءها او على مستوى النظرة الدونية التي تعرضها إلى القدح والاستهزاء والمناوراة التي يتخذها زميلاتها للمس ببعصعن البعض ” .
على المستوى المادي : تتعرض المرأة ينطوي على عدم أصنافها ماديا باستغلال وضعها الإجتماعي والذاتي، حيث تعمل في ظروف غير مواتية وسط مجتمع رجولي، ينظر إلى المرأة بانتظار عقائدي أو بسادية استغلالية دون احترام لها ولكيانها، مع ما تتقاضاه المرأة من أجرة لا تمت للواقع العمل الذي،تؤديه، لتصبح بذلك لقمة سهلة في يد المستغلين لها ، باخضاعها لقانون الاستغلال البشع .
وما المرأة العاملة إلا جزء من هذه الظاهرة ، انطلاقا من التحرش اللفظي إلى التحرش الجسدي بمفهومه الشمولي ، باستغلال الحالة والوضعية للمرأة باعتبارها آلية من آليات الاستغلال ليصبح الموضوع قضية دولة و قضية مجتمع في ظل هذا الوضع .
واعتبارا لليوم التضامني مع المرأة ، الذي أصبح ” موشحا بألوان جمعيات المجتمع المدني، وذكرى ل” للبروكانذا ” بعيدا عن الاهداف الجمعوية المسطرة لملامسة واقع المرأة على جميع المستويات بسبب اكراهات مادية صرفة ، ورغم المجهودات التي تعمل في إطارها بعض الجمعيات الفاعلة ، فإن دورها يبقى عابرا يخضع للاحتفاء بالذكرى فقط .
ومن هذا المنطلق فهل ستعمل السيدة وزيرة التضامن و الاسرة في درأ المشاكل الشمولية للمراة ، إذكاء الوعي العمومي والجماعي لصيانة حقوق المرأة المغربية .