بيار سعيد ://
ًأثارت مجموعة من تدوينات مستعملي الفضاء الأزرق التي تعمل من خلاله ملامسة المشاكل البنيوية التي تتخبط فيها مدينة الرحمة تحت عنوان ” مدينة المليون حفرة” وتأتي هذه الرسالة في خضم التطورات التي تعرفها المنطقة في بعدها الحضري معتبرين في هذا السياق ذلك التباين بين داخل المدار الحضري لمدينة الرحمة بتعليق أنه ” ليس ببعيد أو خارج المدار الحضري ، كون مدينة الرحمة التابعة لداربوعزة إقليم النواصر وبوجه مكشوف تعج بالحفر عبر مختلف أزقتهاوشوارعها ولمدة تفوق العشر سنوات دون أي إصلاح أوترقيع إلا على مستوى منافد الباصواي ،أما بالنسبة للشوارع والممرات والدروب لاحديت الا عن الحفر عبر طول الشوارع بجميع الذروب والتي يمر منها الجميع بما فيه المسؤولون والمستشارون للجماعة بدار بوعزة والعديد من الجمعيات التي تنشط بالمنطقة ولا أحد يحرك ساكنا لتظل دار لقمان على حالها مند فترة نشأتها وهذا هو الواقع المعتوه والذي لم تنقله باقي المواقع التي تكتفي بالتطبيل مستغنية عن نقل الواقع المعاش الذي تعانيه المدينة في صمت بالرغم من إدراج ميزانية الإصلاح والترميم والتي صرح بها بعض المنتخبين ، خلال آخر اجتماع لدراسة الميزانية المخصصة “
وانطلاقا من هذا الرصد الذي ينطوي على تشريح واقع البنية التحتية واعتبار مدينة الرحمة قطبا مستقبليا وقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية وتعد من أكبر التجمعات السكنية بأطراف الدار البيضاء، مدينة الرحمة. المنطقة ازدادت جاذبيتها مع دخول الأمن الوطني إلى أحيائها، حتى عرفت أثمنة الوحدات السكنية ارتفاعا كبيرا مع توالي السنوات، وكذا المشاريع المهمة والكبرى التي أقيمت بها ، ناهيك عن مجموعة من الأحياء العشوائية القديمة .
هذا الواقع يسائل السلطات المحلية برمتها، ناهيك عن دور جمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية ،كما نص عليه الدستور بشكل غير مباشر في مجموعة من فصوله على ضرورة إشراك المجتمع المدني في مسلسل اتخاذ القرار العمومي ، لحل مجموعة من المشاكل تتخبط فيها مدينة الرحمة .
وفي انتظار أجوبة ملموسة وواقعية ، تهيب ساكنة الرحمة بالمسؤولين العمل على ايجاد حلول شمولية ومنها إشكالية الحفر التي تنتشر في جميع الأمكنة وترميم كل المسالك والطرق المجتثة والغير الصالحة للمرور ، واحتواء المشاكل البنيوية بعيدا عن الحلول الترقيعية وإشراك المجتمع المدني الفاعل ، بعيدا عن منطق مفهوم الطرف “الملاحظ “ والسعي إلى تعامل الجهات المسؤولة عن الشأن المحلي بملاحظاتها وتوجيهاته من أجل الصالح العام .