بمختلف ربوع المملكة يحتفل الشعب المغربي، يوم غد الإثنين، بذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944، الذي يشكل حدثا نوعيا في ملحمة الكفاح الوطني، من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية. وأصبحت تعد 11 يناير من الذكريات المجيدة في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية، والتي تحتفظ بها الذاكرة التاريخية الوطنية، التي يحتفي بها المغاربة وفاء لرجالات الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وتمجيدا للبطولات العظيمة التي صنعها أبناء هذا الوطن في سبيل الخلاص من الاستعمار الفرنسي.
لقد وقف المغرب عبر تاريخه العريق بعزم وإصرار في مواجهة أطماع المستعمر، الذي قسم البلاد إلى مناطق نفوذ توزعت بين الحماية الفرنسية بوسط المغرب، والحماية الإسبانية بالشمال، والوضع الاستعماري بالأقاليم الجنوبية، فيما خضعت منطقة طنجة لنظام دولي. .
وتواصلت مسيرة الكفاح الوطني بقيادة الملك محمد الخامس الذي اغتنم فرصة انعقاد مؤتمر آنفا التاريخي في شهر يناير 1943 لطرح قضية استقلال المغرب وإنهاء نظام الحماية، مذكرا بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلها المغرب من أجل مساندة الحلفاء في حربهم ضد النازية وفي سبيل تحرير أوروبا من الغزو النازي، وهذا ما أيده الرئيس الأمريكي آنذاك “فرانكلان روزفلت”، الذي اعتبر أن طموح المغرب لنيل استقلاله واستعادة حريته طموح ومشروع.
في هذا السياق، تكثفت الاتصالات واللقاءات بين القصر الملكي والزعماء والقادة الوطنيين من طلائع الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وبرزت في الأفق فكرة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال بإيعاز من محمد الخامس، ثم شرع الوطنيون في إعداد الوثيقة التاريخية بتنسيق معه.
وقد تضمنت وثيقة المطالبة بالاستقلال جملة من المطالب السياسية، تتعلق بالسياسة العامة بشأن استقلال المغرب تحت قيادة ملك البلاد الشرعي محمد بن يوسف، والسعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان هذا الاستقلال، وانضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلسي والمشاركة في مؤتمر الصلح، وأيضا تتعلق بالسياسة الداخلية، تجسدت من خلال الرعاية الملكية لحركة الإصلاح وإحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية والإسلامية بالشرق تحفظ فيه حقوق وواجبات كافة فئات وشرائح الشعب المغربي.