أكد الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، أمس الأحد، خلال اللقاء التنظيمي بوكلاء اللوائح الاستقلاليين بمدينة فاس، أن لائحة إدريس الأزمي القيادي بحزب العدالة والتنمية ووزير الميزانية هي لائحة ملغاة وباطلة، لأن من يحتل الرتبة السادسة في لائحته ويتعلق الأمر بالمسمى “عبد الواحد بوزكراوي” صاحب سوابق في النصب والاحتيال، وأدين ابتدائيا واستئنافيا وفي النقض والإبرام بستة أشهر سجنا نافذا.
وأضاف شباط أن المغرب دولة حق وقانون، ولابد من اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص لائحة الأزمي بمقاطعة سايس، التي تضم هذا الشخص المحكوم بستة أشهر، والذي قام بإنفاق أموال طائلة من أجل الاحتماء بالأزمي.
وحسب الحكم القضائي الذي توصلت “العاصمة” بنسخة منه، فإن المرشح بلائحة الأزمي قدم لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس طلب النقض الذي رفعه دفاعه بتاريخ 16-07-2014 في القضية ذات العدد 545-2602-2013 والرامي إلى نقض القرار القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل المشاركة في صرف مال إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم وبأدائه لصاحب الحق المدني تعويضا مدنيا قدره 200.000 درهم، مجبرا في الأدنى مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه نافذة.
ومن خلال الحكم الذي تم ذكره في حق مرشح البيجيدي، فإن حميد شباط استغرب وتساءل كيف لمحكوم في النصب والاحتيال أن يكسب ثقة سكان مدينة فاس، التي لطالما كانت مدينة العلماء والشرفاء والمجاهدين والمناضلين، الذين قاوموا، منذ الاستعمار، الأساليب التي استخدمها بعض المحتالين الذين أرادوا إيهام الناس بأن لهم الكفاءة والقدرة في تقديم خدمات جليلة للعاصمة العلمية.
ووجه حميد شباط رسالته كذلك لكل شرفاء مدينة فاس، مطالبا إياهم بوضع اليد في اليد من أجل الوقوف في وجه كل من يريد الركوب على تاريخ المدينة وعلى عراقة حزب الاستقلال الذي كان منذ أن رأى النور مع الشعب ومن أجل الشعب.
وكان حزب الاستقلال قد تقدم بشكاية، قال فيها إن مرشح حزب العدالة والتنمية أدلى بسجله العدلي للسلطات المحلية المكلفة بعملية تلقي الترشيحات، والذي يشير بأن لا سوابق له بالرغم من أنه محكوم بـ 6 أشهر، وهو ما يتطلب من الجهات المسؤولة التدخل الفوري والسريع من أجل الكشف عن هذا التزوير في أوراق رسمية والتحقيق مع الموظفين الذين قدموا له يد العون من أجل استصدار هذه الشهادة.
وللإشارة، فإن القوانين الانتخابية تنص على أنه لا يمكن لمحكوم بقضاء العقوبة الحبسية الترشح في الانتخابات لأنه أمر يفقده الأهلية للترشح، كما هو الحال في لائحة الأزمي التي تضم محكوما بستة أشهر نافذة، وهذا يعني بشكل مباشر إلغاء اللائحة ومنعها من المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.