صادق البرلمان المغربي على القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين و الذي سيدخل حيز التنفيذ في العاشر من شهر غشت الجاري، وقد جاء القانون الذي سبق وأثير حوله الكثير من الجدل بمكتسبات لهذه الفئة من العمال، بحيث منحهم حقوقا جديدة تراعي طبيعة العمل الذي يقومون به.
فالقانون بحسب المهتمين يشكل خطوة هامة في مسار تعزيز الحقوق والحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمال وحمايتهم من الاستغلال خاصة فئة القاصرات .
وقد جاء هذا القانون، لسد الفراغ القانوني في هذا المجال، إلى جانب إلزام الطرفين بعقد يضمن حقوقهما وواجباتهما، وكذا ضمان الحقوق الأساسية للعامل أو العاملة المنزلية، لا سيما من خلال تحديد الحد الأدنى للأجر، مع ضمان الاستفادة من الحق في العطل الأسبوعية والسنوية، والأعياد والمناسبات الخاصة مع التعويض عنها.
كما يركز القانون على إضفاء الحماية القانونية الضرورية للعمال المنزليين، عبر توثيق العلاقة بين طرفي العقد وتحديد التزاماتها المتبادلة، درءا لكل تعسف يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة، وذلك في إطار تنزيل المادة 3 من القانون رقم 12-19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
قانون تشغيل العمال المنزليين يدخل حيز التنفيذ
